أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة يعد انتصارا كبيرا لصالح المستثمرين ونقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وتحقيق حلم طال انتظاره بالنسبة لمعوقات الاستثمار السياحي.
وأكدت أن موافقة المجلس على مشروع القانون تؤكد النية الصادقة للحكومة والبرلمان للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع وحل مشاكل المستثمرين ودمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير عليهم .
وقالت النائبة نورا على أن خروج مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية للنور يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، مشيرة إلى أهمية مشروع القانون بالنسبة لقطاع السياحة والذى يأتى فى توقيت مهم يتماشى مع التطورات الأخيرة والنهضة التي يشهدها قطاع السياحة وضرورته لحل عدد من الإشكاليات فى القطاع.
وأشارت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والمعمول به مر عليه فترة زمنية طويلة وهو ما أسفر عنه مشاكل وصعوبات في التطبيق العملى وفي التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص ، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن التيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع القانون بهدف تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم الاهداف التي جاءت بالقانون ( زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة ،
وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص ، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة ، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ،
والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة ) بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها .
