أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

تأكيداً لإنفرادات ” المحروسة نيوز ” .. الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق  الخمسة نجوم إلى  50 دولاراً إعتباراً من مايو 2022

في يوم 30 نوفمبر، 2021 | بتوقيت 6:38 مساءً

تأكيداً للإنفرادات والحصريات التى تقدمها ” المحروسة نيوز” لمتابعيها وقرائها .. وفى إطار المتابعات من قبل فريق العمل بالبوابة .. فقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزارء على الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16 نوفمبر 2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.

“المحروسة نيوز” تنفرد : زيادة قيمة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق إعتباراً من أول مايو 2022 ودخول فنادق الثلاثة نجوم فى القائمة

وكانت ” المحروسة نيوز ” قد قام بنشر تقرير إخبارى يوم 15 نوفمبر الجارى ” أكدت فيه  على أن  قراراً وزارياً سوف يقوم الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بإصداره برفع الحد الأدنى  للإقامة بالفنادق  إعتباراً من أول مايو 2022 بحيث يصل الحد الأدنى للفنادق الخمس نجوم 50 دولاراً ، والاربعة نجوم 40 دولار اً ، ولأول مرة يتم تحديد الحد الأدنى للفنادق ذات الثلاثة نجوم لتكون 30 دولاراً .

إنفراد المحروسة نيوز بنشر خبر زيادة أسعار الإقامة بالفنادق

وتضمن التقرير أيضاً أنها علمت أيضاً أن هذه المقترحات قد تقدمت بها لجنة تسيير أعمال  غرفة المنشآت  الفندقية  برئاسة علاء عاقل ، بهدف تحقيق التوازن الفعلى بين ما تقدمة الفنادق من خدمات ذات مستوى راق ومتميز وبين الاسعار التى تم بدء العمل بها منذ أول نوفمبر الجارى والتى تضمنت  الحد الأدنى للإقامة فى الليلة  بالفنادق الخمس نجوم 40 دولاراً  أو ما يعادلها من العملات الأخرى، والأربعة نجوم 28 دولاراً  أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وأكدت الغرفة  أن زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة  بالفنادق يستهدف أيضاً الحد من سياسة حرق الاسععار التى كانت تمارسه بعض الشركات السياحية والمنشآت الفندقية بهدف تحقيق نسب إشغال بها دون النظر إلى معايير الخدمات المقدمة للسائحين وروادها .

كما أن إرتفاع أسعار الإقامة بالفنادق المصرية يمنح السياحة المصرية جانباً من إستعادتها مرة أخرى لشرئح أعلى فى الإنفاق ، فى ظل الصورة السلبية عن المقصد السياحى بأنه ” رخيص ” فى أسعار برامجه السياحية بالرغم من ثراءه فى كافة أنماط السياحة العالمية .

وإنه من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل قرار وزير السياحة ، حتى تتمكن مصلحة الضرائب  من تطبيق ضريبة الدخل على المنشآت الفندقية وفقاً للقيم الجديدة للإقامة إعتباراً من أول مايو 2022 ، وحتى تتمكن الشركات السياحية المصرية تعديل عقودها مع منظمى الرحلات ووكالات السفر والسياحة الأجنبية من التعامل معها بالأسعار الجديدة والتى يجب إخطارها بهم قبل تنفيذها بمدة لا تقل عن 6 شهور وفقاً لقوانين الإتحاد الأوروبى الذى يلزم كل الدول الخاضعة له بضرورة الإعلان عن زيادة الاسعار فى برامج الخدمات بمدة لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ تطبيقها .

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
error: Alert: Content is protected !!