أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

“المحروسة نيوز” تنفرد : زيادة قيمة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق إعتباراً من أول مايو 2022 ودخول فنادق الثلاثة نجوم فى القائمة

الأسعار الجديدة 50 دولاراً للخمس نجوم .. 40 للأربعة .. و30 للنجوم الثلاثة .. وإخطار الوكلاء الأجانب بالقرار قبل التطبيق بـ 6 شهور

في يوم 18 نوفمبر، 2021 | بتوقيت 4:55 مساءً

علمت ” المحروسة نيوز ” أن قراراً وزارياً سوف يقوم الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ،  بإصداره برفع الحد الأدنى  للإقامة بالفنادق  إعتباراً من أول مايو 2022 بحيث يصل الحد الأدنى للفنادق الخمس نجوم 50 دولاراً ، والاربعة نجوم 40 دولار اً ، ولأاول مرة يتم تحديد الحد الأدنى للفنادق ذات الثلاثة نجوم لتكون 30 دولاراً .

كما علمت أيضاً أن هذه المقترحات قد تقدمت بها لجنة تسيير أعمال  غرفة المنشآت  الفندقية  برئاسة علاء عاقل ، بهدف تحقيق التوازن الفعلى بين ما تقدمة الفنادق من خدمات ذات مستوى راق ومتميز وبين الاسعار التى تم بدء العمل بها منذ أول نوفمبر الجارى والتى تضمنت  الحد الأدنى للإقامة فى الليلة  بالفنادق الخمس نجوم 40 دولاراً  أو ما يعادلها من العملات الأخرى، والأربعة نجوم 28 دولاراً  أو ما يعادلها من العملات الأخرى..

الإقامة بالفنادق المصرية

الإقامة بالفنادق المصرية

وأكدت الغرفة  أن زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة  بالفنادق يستهدف أيضاً الحد من سياسة حرق الاسععار التى كانت تمارسه بعض الشركات السياحية والمنشآت الفندقية بهدف تحقيق نسب إشغال بها دون النظر إلى معايير الخدمات المقدمة للسائحين وروادها .

كما أن إرتفاع أسعار الإقامة بالفنادق المصرية يمنح السياحة المصرية جانباً من إستعادتها مرة أخرى لشرئح أعلى فى الإنفاق ، فى ظل الصورة السلبية عن المقصد السياحى بأنه ” رخيص ” فى أسعار برامجه السياحية بالرغم من ثراءه فى كافة أنماط السياحة العالمية .

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل قرار وزير السياحة ، حتى تتمكن مصلحة الضرائب  من تطبيق ضريبة الدخل على المنشآت الفندقية وفقاً للقيم الجديدة للإقامة إعتباراً من أول مايو 2022 ، وحتى تتمكن الشركات السياحية المصرية تعديل عقودها مع منظمى الرحلات ووكالات السفر والسياحة الأجنبية من التعامل معها بالأسعار الجديدة والتى يجب إخطارها بهم قبل تنفيذها بمدة لا تقل عن 6 شهور وفقاً لقوانين الإتحاد الأوروبى الذى يلزم كل الدول الخاضعة له بضرورة الإعلان عن زيادة الاسعار فى برامج الخدمات بمدة لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ تطبيقها .

مقالات ذات صلة

إغلاق
error: Alert: Content is protected !!