جمال علم الدين
كشفت التقارير الصادرة عن الإدارة المركزية للموارد المائية والري في المنيا، وجود 11096 مخالفة تعدي على المجاري المائية من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، بينها 2706 مخالفة تعدي على نهر النيل، و3565 مخالفة بري شرق المنيا، و3248 مخالفة بري غرب المنيا، و1443 مخالفة بصرف شمال، و135 مخالفة بري جنوب المنيا.
كما كشفت التقارير، عن وجود 3341 مخالفة تبديد مياه وخلافة ليس قرار إزالة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تابعة للإدارة العامة لري غرب المنيا.
وقد قسمت المحافظة مناطق المخالفات، ألي 5 قطاعات «ري شرق- ري غرب-حماية النيل-صرف شمال – صرف جنوب»، ومراحل الازالات إلى 3 مراحل، الأولي: داخل المجري المائي «نهر النيل – ترع – مصارف – أراضي النهر»، وعددها 3065 مخالفة، والمرحلة الثانية وتضم حرم «نهر النيل – المجاري المائية»، وتضم 5934 مخالفة، والمرحلة الثالثة، وتشمل التعديات على املكا خاصة أو متداخلة مع أملاك الدولة، وتضم 2097 مخالفة.
وقد شكل المحافظ اللواء أسامة القاضي، لجنة تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائبة الدكتور محمد محمود ابو زيد، تتولى إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، وتقسيمها لأولويات، (سهلة، ومتوسطة، وصعبة)، وفقاً لمدى تأثيرها على مجرى نهر النيل، والترع، والرياحات الرئيسية بالمحافظة، وتحديد أولوية الإزالة لتلك الحالات، وإمكانية تقنين أوضاعها.
وأكد «المحافظ» أن تشكيل اللجنة، يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، حيث تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الازالات التي تمت في هذا الشأن.
وشدد «المحافظ» على المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم وإشغالات، وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.
وقد ضمت اللجنة في عضويتها، مديري مديريات (الري، والزراعة، والإصلاح الزراعي، وممثل مديرية الأمن، ونائب رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدينة المختص، ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، ومديري ري شرق وغرب المحافظة، ومديري الإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة، ومدير أملاك الدولة الخاصة، ومديري الضرائب العقارية، وممثل الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة)، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
