المالية تنفى شائعة إلغاء  إعفاء السكن الخاص حتى مليونى جنيه من “الضريبة العقارية”

نفت  وزارة المالية ، ما تردد حول إلغاء إعفاء السكن الخاص الذى تبلغ قيمته مليونى جنيه من الضريبة العقارية.

وأضافت المالية فى  بيان صحفى  أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى سوف تحدد النموذج الذى سيتم تطبيقه.

ويعفى قانون الضريبة العقارية الحالى السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ مليونى جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك.

وتتضمن التعديلات آليات تقضى على المشكلات التى ظهرت بسبب تقدير قيمة الضريبة وتخفف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية. وأضاف البيان أن التعديلات تأتى فى إطار حزمة الإصلاحات للعام المالى الجديد والتى تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.

وبحسب البيان فإنه سيتم الانتهاء قريبًا من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى ثم ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان.

وقال البيان إن التعديلات تتعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي، ويجرى إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون.

وأوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات