ربما كانت احوال الجامعات المصرية في الفترات الاخيرة ليست بافضل حالاتها في امور عديدة من ابرزها الانتاج العلمي والمخرجات العملية التعليمية الجامعية ومدي اتساقها مع سوق العمل ،ويضاف الي هذا امر خطير وجلل وهو اعلانات هذه الجامعات الخاصة بالوظائف الاكاديمية وطلب اعضاء هيئة تدريس للعمل بالكليات المختلفة للجامعة .
ويتجلي هذا بمجرد نشر الاعلان ،حيث تبدأ حالة الطواريء بالجامعة كلها بسبب ما يترتب في الغالب علي هذا الاعلان من اثار وقضايا بالمحاكم ومشكلات وتشويه صورة قيادات وعمداء الجامعة بوسائل الاعلام امام وزير التعليم العالي والقيادة السياسية ايضا وهو ما جعل العديد من الجامعات تتردد كثيرا عند نشر اي اعلان بالرغم من حاجتها الفعلية لاعضاء هيئة التدريس لاستكمال النصاب القانوني لكل عضو بالجداول الدراسية .
وربما تعزف هذه الجامعات الحكومية عن نشر الاعلان من الاساس من منطلق المثل القائل :” ابعد عن الشر وغني له” ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز منك عسل “!!
كما ان معظم الذين لا ينطبق عليهم الشروط من وجهة نظر اللجنة المنوطة بها الاختيار وهي لجنة تضم مجموعة من الاشخاص يطلق عليهم ” خبراء”،يشوبها المجاملات في الغالب ،وتكون اختياراتهم غير محايدة تماما وهو ما يجعل المتقدمين ،يلجأون الي القضاء لنيل ما يعتقدون انه حقا لهم في التعيين بالجامعة وفقا للاعلان الرسمي المنشور ،وهو ما جعل اغلب الجامعات الحكومية وربما الخاصة ،تلجأ الي الاعلان التفصيلي لاشخاص بعينهم من المحاسيب والوسايط والمعارف،من منطلق الاستسلام للمنطق الشهير وهو الواسطة والمحسوبية الذي لا يزال يتم التعامل به حاليا ،وهو ما اتبعته بعض الجامعات الحكومية مؤخرا
مثل احدي الجامعات في الوجه البحري علي خط القنال، لم تفصل في اعلانها رقم 7 منذ عام بالتمام والجمال ،ولم تتحذ الحيادية والموضوعية في اختيار اعضاء هيئة التدريس وانما اتبعت الاسلوب القديم في الاختيار ،مما تسببت في حالة من الغضب والاحباط ،لاسيما وان الجامعة اعلنت منذ اكثر من عام عن حاجتها لاعضاء هيئة تدريس في مختلف التخصصات والدرجات وتقدم لها الكثير ولم يتم اعلان النتيجة حتي الان بالرغم من مرور اكثر من عام كما ذكرت.
وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول هذه النقطة الهامة وهي لمصلحة من يتم التعتيم علي نتيجة الاعلان الرسمي السابق ؟ ..ولما هذا الصمت وعدم توفير معلومات علي نتيجة هذا الاعلان الذي ربما حدث به اشياء لا نعرفها ،ولماذا لم ترد الجامعة علي عناويين المتقدمين بالقبول او الرفض احترام وتقديرا لهم وهم الذين جاؤا اليها من كل فج عميق ليقدموا اوراقهم طلبا للتعيين؟.. الامر الذي يستوجب تدخل الوزير د.خالد عبد الغفار لبحث هذا الامر الجلل الذي يتعلق بمستقبل شباب مصري الجامعي الواعي والمثقف والحاصل علي درجات علمية رفيعة، وكان لابد ان تكون محل تقدير من الدولة وليس محل تهميش وعدم اهتمام او اكتراث !
علي كل حال فان تأخر الجامعات الحكومية في نشر نتيجة الإعلان لمدة طويلة ،حتي بداية العام الجامعي الجديد ، يجعل هناك حالة من عدم المصداقية علي الاطلاق في نشر هذه الاعلانات الحكومية ،والتي تعتبر تمويه وضحك علي الذقون كما يقولون ،حيث يتم الإعلان عن النتيجة فعليا في الجامعة قبل اعلانها رسمي !
والسؤال هنا اين المجلس الاعلي للجامعات ووزير التعليم العالي من هذه المهازل الجامعية بداخل حرم الجامعة الحكومية !؟
ولماذا لم يتم تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في مثل هذه الاعلانات التي ربما تمثل طوق النجاة للبعض من شبابنا المشتاقين الي وظيفة تعفهم عن السؤال وتحفظهم عن الوقوع في الخطيئة ،وحتي يحصل كل متقدم علي حقه الطبيعي في التعيين او عدمه ،عن قناعه وليس عن احباط وعجز عن فعل شيء، امام الروتين والبيروقراطية المتعفنة التي تتبعها معظم المؤسسات الحكومية ومنها الجامعات في تلبية احلام الشباب المتفوق والمتميز.
انها حالة خاصة تحتاج الي تدخل فوري من رئيس الحكومة وربما من رئيس الدولة لتحقيق العدالة الغائبة في هذه الاعلانات ،لانقاذ مصائر البعض من شباب هذا الوطن الغالي علينا مصر !!
بقلم
الكاتب الصحفى
الدكتور فتحى حسين
