قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تؤمن إيماناً راسخا ًبأن دفع جهود التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر. ولقد تبنينا الرؤية الشاملة “مصر 2030” في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.
وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، أن مصر وضعت الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع: “قد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية هي تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، تنمية موارد مائية جديدة حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية حيث تبنت الدولة مشروعًا قوميًا لتبطين الترع، والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة وتهيئة البيئة المناسبة”.
ويأتي ذلك بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر تخطو هذه الخطوات، في مواجهة تحديات جمة ومركبة فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي، على أنه 1000 متر مكعب من المياه، للفرد في السنة.
كما أن مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري، على مياه نهر النيل، التي تأتي من خارج الحدود لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة، حالة مصر كنموذج مبكر، لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم، خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية، وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وأوضح الرئيس السيسي أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه، في دورته الرابعة وهو “المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات” يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية، وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة وانطلاقاً من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة انخرطت مصر بصورة بناءة في “مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028” حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه، ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب، لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023.
ونوه السيسي بأنه من ذات المنطلق، رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه، في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة: من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، والمرأة والشباب وذلك بهدف دفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية خاصة ما يتعلق بندرة المياه وتأمين وصول الإنسان إليها وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمي، على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وقال الرئيس: “أود أن أؤكد أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه، تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، اتصالًا بموضوعات المياه حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معاً ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها فلا يخرج منا أحد فائزاً، في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة”.
ودعا الرئيس السيسي إلى الانخراط على نحو بناء، يتسم بالموضوعية والشفافية، في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية.
وتابع: “كما أرجو أن تتيح نقاشاتكم مزيداً من تطوير المفاهيم والمبادئ، ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية وحث الدول التي تشاطئ الأنهار الدولية، على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف، وعدم الإضرار بمصالح جيرانها”.
وأكد أن مصر لن تدخر جهداً في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم، الذي يتسق مع قيمة المياه، التي لا تقدر بثمن والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها.
