النقابة العامة للكيماويات ترفض المسودة الرابعة لـ ” لائحة هشام توفيق “.. وتُعلن رفعها دعوى قضائية ضد مواد فى قانون التأمينات

أعلنت النقابة العامة للكيماويات عن رفضها للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين والتي أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق،منذ أيام قليلة،و

قالت أنها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها ،مع اللجنة النقابية ،وأن كل مصنع أوقطاع له طبيعته الخاصة،بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال.

كما أن اللائحة الجديدة والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها  كما تطالب “اللائحة الجديدة” ،.

وهي بذلك تخالف أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام ،والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في في رسم السياسات العامة للدولة ،

وهو ما ضربت به “لائحة وزير قطاع الأعمال” عرض الحائط “..جاء ذلك خلال إجتماع عقده مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي ،مع رؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية ،وذلك بمقر “النقابة العامة ” مساء أمس الثلاثاء .

وقال بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء أن المجتمعون من قيادات “النقابة العامة ” ورؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية أكدوا على رفض هذه “اللائحة التي تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث “تربط العلاج بالإنتاج” ،وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور ،ومكافأة نهاية الخدمة.

وأكدت النقابة العامة على رفضها المساس بالأجور،و بمكافأة نهاية الخدمة ،لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون ،والإتفاقيات العربية والدولية،وكحق أساسي من “حقوق الإنسان”.

كما طالب مجلسي “الشيوخ” و”النواب” بسرعة إصدار قانون العمل الجديد ،بعد طرحة على الحوار المجتمعي الجاد ،لتحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية ،من أجل الإستقرار في العمل ،وزيادة الإنتاج .

وفي نفس السياق كلفت النقابة العامة للكيماويات الإدارة القانوينة لديها برفع دعاوى قضائية لبطلان المواد من 21 إلى 24 من قانون التأمينات الجديد ،لأنها تحرم العامل من حقه الطبيعي في معاشه في حال الخروج على “المعاش المبكر” .

ودعت “الإدارة القانونية” إلى إتخاذ من مايلزم من إجراءات ضد كل محاولات المساس بحقوق العمال الصادرة بشكل فردي ،أو عن طريق لوائح مجحفة ،تنتقص من حقوق العمال ،وتخالف كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة بإستمرار نحو حماية حق العامل ،والنهوض بالصناعة الوطنية .