أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرشئون مصرية ومحليات

النقابة العامة للعاملين بالصناعات للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية تجدد رفضها لـ “لائحة قطاع الأعمال العام” وتؤكد إنها تخالف القانون وتنتقص حقوق العمال

في يوم 21 أكتوبر، 2021 | بتوقيت 11:04 صباحًا

رفضت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية،مجدداً المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين والتي أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق،منذ أيام قليلة

وقال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،في تصريحات صحفية  ،أن هذه اللائحة لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية ،ولم تشارك “اللجان النقابية ” في إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية ،ناهيك عن أن رؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات العامة بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحريص على مصالح العمال وحقوقهم ،وكذلك على تطوير الشركات العامة ،والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج .

وقال الفقي أن “لائحة الوزير” تقنن عملية انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة،والانتقاص من حقوق العمال الإجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وتهديد مصير المعاش المبكر،ومكافأة نهاية الخدمة .

وأضاف أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية ،وأن كل شركة أوقطاع له طبيعته الخاصة،بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال.

كما أن اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.

وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، قال ، إن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي، بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، ما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5%.

مقالات ذات صلة

إغلاق
error: Alert: Content is protected !!