أكدت وزارة السياحة والآثار على أن ماتقوم بعض الشركات السياحية من تنظيم رحلات ترانزبت للمصريين العائدين إلى دول الخليج للعودة إلى عملهم بالسعودية يخضع للبرنامج السياحى ،مما يستوجب ٱخطار الوزارة بهذا النشاط طالما يشمل أكثر من خدمة .
وقالت الوزارة فى إخطارها لغرفة شركات السياحة ، إنها لاحظت خلال الأيام الماضية تزايد إعلانات الشركات من تقديهما لعروض للمصريين أو غيرهم ممن يرغبون فى إختيار برنامج الترانزيت الذى قررته السلطات السعودية بقيام الشخص العائد من مصر باليقاء فى إحدى الدول المحددة من قبل السلطات السعودية لمدة 14 يوما مع قواعد أخرى.
.واكدت الوزارة إنها وصعت ضوابط واجب اتباعها في حالة تعاقد مع المواطن على رحلة طيران لدول خليج كترانزيت “مع خروج العميل من مطار دولة الترانزيت لقضاء ليلة أو أكثر بها”، وذلك قبل دخولهم إلى المملكة العربية السعودية، دون حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول.
وطالبت الوزارة، كافة الشركات السياحية بإصدار فاتورة ضريبية للمواطن على أن تتضمن الفاتورة أو التعاقد بشكل واضح وصريح شروط إلغاء تذكرة الطيران وفقا لسياسة شركة الطيران، وكذا تحديد مسار الرحلة وشروط دولة الترانزيت من حيث ضرورة إصدار تأشيرة دخول من عدمه.
وأفادت الوزارة،، أن هذا الأمر أدى إلى إيقاف بعض المواطنين من قبل سلطات المطار بتلك الدول، وعدم السماح بدخولها إلا لحاملي تأشيرة الدخول فقط، وكذا قيام بعض الشركات بعدم إخطار العميل بشروط إلغاء تذكرة الطيران وغيرها من المشاكل المتعلقة بهذا الأمر.
ونوهت الوزارة، أن حدود المسئولية القانونية تجاه العميل والوزارة تكون في حق الشركة مصدرة الإيصال أو التعاقد، بغض النظر عما إذا كانت هي المنفذة أو يتم التنفيذ من خلال شركة أخرى، وفي حالة عدم التزام شركة السياحة بالضوابط الموضوعة فإن أي شكوى مُقدَّمة من المواطنين تعتبر قرينة ضد الشركة المتعامل معها، وفي كل الأحوال يلزم اخطار وزارة السياحة والآثار بهذه النوعية من التعاقدات السياحية باعتبارها برامج سياحية طالما كانت الخدمة أكثر من مجرد تذكرة طيران، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللاطزمة
