أخبار عاجلةالمنطقة الحرةشئون مصرية ومحليات

تعرف على أهم قرارات الجمعية العمومية لمدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر.. بالصور

في يوم 11 مارس، 2021 | بتوقيت 1:51 مساءً

كتبت هدي العيسوي

أعلن مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر، أنه تم انعقاد “الجمعية العمومية لمدينة الجلود”، للاجتماع مع مجلس أمناء المدينة، وتمت دعوة قيادات شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، المملوكة للدولة، وعلى رأسهم المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة؛ لتوضيح ما يمر به القطاع من أزمات اقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لملاك وصناع المدينة والعمل على حلها.

أضاف رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، أن من أهم بنود الاجتماع التى تمت مناقشتها مراجعة مشروع “الكارتة” فى المدينة والإبقاء عليها لحين تلافى بعض الملاحظات وتحسين الإجراءات المنظمة لها، بما يصب فى مصلحة المدينة والهدف منها.

ومن جهته، قال مصطفى حسين، إنه تمت مناقشة اتخاذ قرار بمراجعة كل العقود المبرمة حالياً من جانب “الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية” مع شركات “النظافة، الحراسة، الزراعة، صيانة الصرف الصحى، صيانة الإنارة.. وغيرها من باقى شركات الخدمات” التى تقدم الخدمات فى المدينة قبل بداية تسليم الجهاز التنفيذى مشاريع المدينة لـ”شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى”.

الجمعية العمومية لمدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر
الجمعية العمومية لمدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر
الجمعية العمومية لمدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر

أوضح رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، أنه سيتم العمل من “أعضاء مجلس الأمناء”، على توفير عروض أفضل وبأسعار مخفضة وخدمة أحسن من شركات أخرى بالتنسيق مع المهندس محمود محرز، رئيس مجلس ادارة الشركة.
أكد مصطفى حسين، أنه مناقشة وضع تشغيل “المركز التكنولوجى” حالياً وتم تقديم دراسة من مجلس الأمناء لتحسين وتطوير عمل أداء “المركز التكنولوجى” وإنقاذه من الانهيار وجعل خدماته المقدمة لملاك وصناع المدينة فقط، بجانب محاولة تطويره مع توفير الصيانة له بشكل دورى لتلافى الأعطال المتكررة والحفاظ على مقدرات المركز.

حثّ رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، أعضاء الجمعية العمومية من الملاك والصناع فى المدينة للتسجيل فى “غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات”، بعد أن استطاع “مجلس أمناء المدينة”، أن يحصل على بعض التسهيلات من “وزارة التجارة الصناعة”، بأن يكون التسجيل بـ”محضر استلام الوحدة الصناعية فى مدينة الجلود، السجل التجارى، والبطاقة الضريبية” فقط؛ حتى يستطيع ملاك المدينة من المشاركة فى الانتخابات التى ستقام العام الجارى فى الغرفة.. مشيراً إلى أنه تم الإعفاء من “السجل الصناعى”، للتسجيل فى “غرفة دباغة الجلود” لحين استخراج التراخيص؛ نظراً للظروف التى تمر بها أعمال النقل للمدابغ من “مصر القديمة” إلى المدينة فى “الروبيكى”.

فى ذات السياق، قال المهندس محمود محرز، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، أنه تمت مناقشة التحديات التى تمر بها “مدينة الجلود” حالياً، وخصوصاً “قطاع دباغة الجلود” مع أعضاء الجمعية العمومية.. كاشفاً عن أنه سيعمل جاهداً على توفير كل متطلبات تطوير “المركز التكنولوجى”، من صيانته وتطويره فى منظومته الإدارية من خلال المنحة المقدمة من جانب “الحكومة الإيطالية”؛ بما يصب فى مصلحة دباغة وصناعة الجلود فى المدينة وتقديم منتجات على درجة عالية من الجودة.

صرح رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للإستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، أنه سيتم عقد اجتماع مع قيادات هندسة المنطقة الصناعية لـ”شركة القناة لتوزيع الكهرباء”؛ للعمل على حل مشكلة “تذبذب التيار، انخفاضه أو ارتفاعه بشكل مفاجئ، وانقطاعه من حين لأخر”.

لافت المهندس محمود محرز، أنه يتم دراسة إنشاء خط مياه بديل “إحتياطى” للمدينة لأنها روح “صناعة دباغة الجلود”؛ لحل مشكلة انقطاع المياه فى المدينة بسبب الأعطال والكسر المفاجئ أو أعمال الصيانة المتكررة على الخط الحالى والتى لا يتحملها قطاع الدباغة حالياً.

لافت المهندس محمود محرز، أنه تم مناقشة بعض الصناع فى تكلفة المياه المستخدمة فى الصناعة، وسيتم مخاطبة بعض الجهات لإيجاد تمويل لحفر بعض الآبار لإمداد المدينة بمورد مياه أخر .. كاشفاً أنه جارى تفعيل إنشاء خط مياه بديل؛ مما يوفر احتياجات الصناع فى حالة انقطاع المياه عن الخط الرئيسى الحالى.

كشف المهندس محمود محرز، أنه تم تصميم “لوجو” لسيارات الملاكى الخاصة بملاك وصناع المدينة والموظفيين؛ لتسهيل دخولهم من البوابات الرئيسية بشكل أسرع؛ ومما يساهم فى تأمين العمل بالمدينة واعفاءها من رسوم الكارتة؛ ولفصلها عن سيارات الملاكى التى يريد أصحابها الإستفادة من خدمات المدينة بداخلها.. منوهاً أنه تم مناقشة إيجاد موارد إضافية للمدينة ومنها مخاطبة الجهات العاملة فى المدينة مثل “البنوك، المحلات التجارية.. وغيرها من باقى المنشآت”، للمشاركة فى دفع رسوم خدمات الصيانة فى المدينة؛ مما يخفف الضغط على اصحاب الوحدات.

   

مقالات ذات صلة