..مرة ثانية وثالثة وعاشرة أتكلم عن ملف السياحة الداخلية وهذه المرة عن أسباب فشل هذا الملف بامتياز ، وسبق وأن ذكرت أنه توجد عدة أطراف مسئولة عن نجاح هذا الملف ممثلة أولاً فى عدة جهات حكومية على رأسهم وزارة السياحة والآثار،ثم وزارة الصحة والسكان، فى ظل استمرار جائحة كورونا، ووزارة الطيران ووزارة النقل وكذلك البنوك المصرية وثانيا رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية ممثلين فى جمعيات المستثمرين بكافة المناطق السياحية وبالبحث والسؤال عن أي من هذه الأطراف قام بدوره على أكمل وجه من أجل تفعيل ونجاح ملف تنشيط السياحة الداخلية نجد الآتى :
أولاً : وزارات السياحة والآثار، والصحة والسكان ،والطيران، والنقل:
- لم يتم وضع خطة تفصيلية من وزارة السياحة شاملة عنصرى المكان والزمان ( اى تحديد المناطق المستهدفة والمنتجعات التى ترغب فى إستقبال السياحة الداخلية سواء فى أوقات الصيف أو الشتاء على مدار العام ) واكتفت باعداد ضوابط واشتراطات ومعايير صحية ووقائية واحترازية ولجان مختصة لمعاينة المنتجعات السياحية التى تقدمت بطلبات للتصريح بتشغيلها وذلك بعد استيفائها هذه المتطلبات الجديدة واكتفت بمبادرات لا تغنى ولا تسمن من جوع على غرار مبادرة شتى فى مصر.
- قامت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالإشتراطات الصحية .
- قامت وزارة السياحة بالتنسيق مع كل من وزارتى الطيران المدنى ووزارة النقل لتقديم التسهيلات والتخفيضات فى الأسعارسواء مصر للطيران أو هيئة السكك الحديدية أو شركات النقل السياحى ولكن كانت التخفيضات ضعيفة وعلى سبيل المثال سعر التذكرة بالطائرة من القاهرة الى الأقصر 1500ج والى أسوان 1800ج والى مرسى علم 2000 جنيه أما باقى وسائل النقل لم يكن لها أية مبادرة بتخفيض أسعار النقل لهذه المناطق السياحية .
- قامت وزارة السياحة بالتنسيق مع البنوك فى تقديم قروض ميسرة لأصحاب المنتجعات لمساعدتهم على تنفيذ الإشتراطات الصحية الخاصة وكذلك تقديم تسهيلات للموظفين والعاملين بالدولة ولكن هذه المبادرة لم تنجح أيضا.
ثانيا : جمعيات المستثمرين :
- لم يتم انشاء كيان مركزى يتولى أعمال حجز الفنادق والطيران ووسائل النقل السياحى لكل منطقة سياحية والاهتمام بالأسعار المعروضة وبالتالى كانت الأسعار مغالى فيها على الرغم من أن السائح الأجنبى كان يأتى بأسعار متدنية ما بين 15 دولار و20 دولار و25 دولار إقامة كاملة أى بنصف الأسعار المعروضة للسائح المصرى .
- بلغ عدد الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات السياحية التى حصلت على ترخيص تشغيل765من اجمالى المنتجعات السياحية على مستوى مصر طبقا للضوابط والاشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والاحترازية بنسبة 60% وهذه النسبة ليست كبيرة قياسا باجمالى عدد المنتجعات السياحية ويدل على عدم قيام باقى أصحاب المنتجعات بتنفيذ الإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية اما انتظارا لعودة السياحة الدولية بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا على الرغم من ان تنفيذها مرتبط أساسا بالحصول على ترخيص التشغيل سواء كانت السياحة داخلية أو خارجية ولن يسمح لأى منتجع باستقبال سائحين ايا كانوا مصريين أو أجانب بدون ترخيص تشغيل وفقا للإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية أو بسبب أن بعض اصحاب المنتجعات السياحية يعزفون عن التسويق للسياحة الداخلية نظرا لسؤ تصرف بعض الشرائح الشاذة فى التعامل مع عناصر الغرفة وسلوكياتهم فى كافة الأماكن كالمطاعم وحمامات السباحة.
التوصيات
- يعتبر السبب الرئيسى فى فشل ملف السياحة الداخلية هو عدم قيام وزارة السياحة باعداد خطة تفصيلية تحدد المناطق المستهدفة والمنتجعات السياحية والمناسبات والأجازات والتوقيتات على مدار العام وتحديد الأسعار بالإتفاق مع أصحاب المنتجعات السياحية والتى يمكن استغلالها لتفعيل ملف السياحة الداخلية .
- إعادة النظر فى سياسة التسعير التى ينتهجها المستثمرين المغالى فيها ويجب أن تتساوى على الأقل مع الأسعار التى يأتى بها السائح الأجنبى والتى تعادل من 15 الى 25 دولار بالعملة المصرية .
- ضرورة قيام جمعيات المستثمرين فى كل منطقة بانشاء كيان يتولى ادارة ملف السياحة الداخلية سواء من ناحية تحديد الشركات السياحية التى ترغب فى التسويق لهذا النوع من السياحة وكذلك الشركاء المستثمرين واصحاب القرى والفنادق السياحية بكافة مستوياتها فى المنطقة السياحية الواحدة و تحديد أسعار كل منتجع طبقا لمستوى نجوميته والمنطقة التى يقع فيها واعتمادها من وزارة السياحة و تحديد الجهات التى سيتم التسويق لها طبقا لمستوياتها وتصنيفها و تحديد جهة مركزية تكون مسئولة عن الحجز الكترونيا حتى تكون الأسعار موحدة فى كل منتجع وطبقا لما يتفق عليه بين الشركاء و الحجز المركزى عن طريق كل جمعية مستثمرين فى كل منطقة بالإستعانة بالشركات السياحية المتخصصة فى الحجز الإلكترونى لضمان الشفافية فى تحديد الأسعار بين المنتجعات السياحية والحفاظ على السائح الداخلى من ألإستغلال .
- تفعيل الإتفاق مع شركات النقل السياحى ومصر للطيران على عمل تخفيضات حقيقية للمصريين والأجانب المقيمين .
- يجب تخفيض أسعار تذاكر الطيران الى 50% من قيمتها وكذلك أسعار باقى وسائل النقل البرى والسكك الحديدية .
- يجب على البنوك تفعيل مبادرة البنك المركزى ومساعدة أصحاب الفنادق المتعثرين لتشجيعهم على تشغيل المنتجعات واستقبال السياحة الداخلية .
كاتب المقال
المهندس عصام امام عبدالمجيد
رئيس ادارة مركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
رئيس ادارة مركزية للبيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
ماجستير تخطيط مدن – هندسة الأزهر
