من الملفات المهمة ملف السياحة الداخلية والذى أولته الدولة إهتماماً شديداَ تمثل فى حينما استجابت وزارة السياحة والآثار لتنفيذه فى أسرع وقت فى ظل إنتشار فيروس الكورونا بإعداد ضوابط وإشتراطات ومعايير صحية ووقائية وإحترازية ولجان مختصة لمعاينة المنتجعات السياحية التى تقدمت بطلبات للتصريح بتشغيلها ،وذلك بعد إستيفائها هذه المتطلبات الجديدة بالإضافة إلى السماح بتشغيل المنتجعات السياحية الساحلية فى محافظات البحر الأحمر ،وجنوب سيناء ،ومطروح بإعتبار هذه المحافظات الأقل نسبة إصابة من الفيروس المتجدد كورونا ،مما كان لهذه الإستجابة السريعة آثاراً طيبة ومكتسبات سواء من الناحية الإجتماعية أو الإقتصادية .
كما قامت الدولة مؤخراً بإصدار قرار بحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء براً أو بحراً أو جواً، دون أن يكون القادم مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR بى سي آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضى المصرية .
وقد استقبل الخبراء والعاملون فى مجال السياحة هذا القرار بنوع من الإستبشار ومنهم من إختلف على حيثيات القرار حيث تضمن الآتى :
– إستثناء السائحين العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات المحافظات الساحلية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح من هذا القرار .
– يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين سواء براً أو بحراً أو جواً من هذه المحافظات إلى باقى محافظات جمهورية مصر العربية دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR بى سى آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة من التنقل .
– يحظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR بى سى آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .
وبالنظر إلى هذه الحيثيات نجد أن هذا القرار يتم تنفيذه اعتباراً من منتصف شهر أغسطس وذلك لكى تتمكن شركات السياحة من توفيق أوضاعها فى التعاقدات المبرمة لجلب سائحين من الخارج ويدل ذلك على أن متخذ القرار راعى الأوضاع الحالية .
ولكن توجد تساؤلات عديدة تبحث عن اجابات :
1 – هل سيتم منع حركة السياحة الداخلية للمنتجعات السياحية بالمحافظات الساحلية فى البحر الأحمر ،وجنوب سيناء ،ومطروح حتى لا يختلط السائحون المصريون بأقرانهم من السائحين العرب والأجانب القادمون مباشرة من الخارج بدون وجود إجراء تحليل PCR بى سى آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، أم سيتم عزل السائحين الأجانب عن السائحين المصريين فى نفس المنتجعات منعاً لإختلاطهم ، أم سيتم التضحية بالسائحين المصريين فى هذه المنتجعات ،وبالتالى ينتشر فيروس الكورونا مرة أخرى وتعود الموجة الثانية من مصدر يمكن تلافيه .
2 – هل تم تحديد أماكن موثوق فيها لإجراء تحليل PCR بى سى آر فى كافة المناطق الساحلية أو مدن الجمهورية المختلفة عند تنقل السائح من محافظة إلى أخرى محظور التنقل لها إلا بعد إجراء تحليل PCR بى سى آر بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من التنقل أم سيترك الموضوع على غاربه لشركات السياحة فى التعامل مع جهات تمنح نتائج التحليل بطريقة غير مشروعة الهدف منها تسهيل تنقل السائح، وإنجاز برنامجه السياحى فى الوقت المحدد له البرنامج .
الخلاصة :
1 – ضرورة تعميم القرار على سائر السائحين القادمين براً أو بحراً أو جواً سواء عرب أو أجانب على كافة المناطق السياحية وكافة المحافظات دون إستثناء أسوة بما اتخذته معظم الدول الأخرى.
2 – فى حالة عدم تعميم القرار يجب تحديد أماكن تحليل PCR بى سى آر عند رغبة السائح التنقل من محافظة الى محافظة اخرى محظور التنقل لها الا بعد إجراء تحليل PCR بى سى آر ونتيجة سلبية قبل 72 ساعة من التنقل .
3- ضرورة وضع ضوابط لفصل السائحين المصريين عن السائحين الأجانب والعرب القادمون من الخارج مباشرة بدون إجراء تحليل PCR بى سى آر فى المنتجعات السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح حفاظاً على عدم انتشار فيروس الكورونا المستجد كوفيد 19 .
