أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدر

” الدكتور سعيد البطوطى ”  يكتب لــ ” المحروسة نيوز ” عن : التفاصيل الكاملة لتقرير مؤشر الفساد لعام 2020

ثلثى العالم سجلت أقل من 50 بما يشير إلى تفشى الفساد خلال العام الماضى .. وجائحة " كورونا " ساهمت فى التراجع الديمقراطى

في يوم 30 يناير، 2021 | بتوقيت 9:02 مساءً

أصدرت منظمة الشفافية الدولية Transparency International في برلين مؤشر الفساد لعام 2020 الذي يقيس مستويات الفساد في 180 دولة ومنطقة حول العالم ويصنفهم على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف) بمتوسط 43 فقط من 100.

ويلاحظ من المؤشر أن ثلثي دول العالم سجلت أقل من 50 بمعنى أن الفساد كان متفشيا في جميع أنحاء العالم في عام 2020 وأنها قوضت الاستجابة لـ Covid-19 وهددت الانتعاش العالمي وساهمت في التراجع الديمقراطي.

تشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن عام 2020 أظهر أن Covid-19 ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية ولكن أيضا أزمة فساد. عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية على وجه الخصوص، يتخذ الفساد أشكالا عديدة مثل الرشوة والاختلاس والمبالغة في الأسعار والمحسوبية. ازدادت التقارير عن الفساد منذ اندلاع الوباء وخسائر لا تُحصى من الأرواح بسبب هذه القضية التي تقوض استجابة عالمية عادلة ومنصفة. تميل الدول ذات الاستثمار المرتفع في الرعاية الصحية إلى أداء أفضل في المؤشر مع الفساد الذي يحول الأموال بعيدا عن الخدمات الأساسية، وعلى النقيض تميل الحكومات التي شهدت مستويات أعلى من الفساد، بغض النظر عن التنمية الاقتصادية، إلى استثمار أقل في أنظمتها الصحية.

الفساد

في عام 2020 كانت البلدان التي لديها أدنى مستوى من الفساد في القطاع العام هي الدنمارك ونيوزيلندا بدرجة 88، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا. الطرف الآخر من المؤشر يظهر أن جنوب السودان والصومال يسجلان 12 نقطة فقط، مما يجعلهما الأسوأ، كما كانت سوريا واليمن وفنزويلا من بين الدول التي سجلت أقل الدرجات، كما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 25 فقط برصيد 67 وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2012. وتعزو منظمة الشفافية الدولية ذلك إلى حزمة الإغاثة غير المسبوقة الخاصة بـ Covid-19 التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار والتي أثارت مخاوف خطيرة بشأن مكافحة الفساد وشكلت تراجعا كبيرا عن المعايير الديمقراطية طويلة الأمد التي تعزز الحكومة المسؤولة.

الدول العربية ترتيبها في المؤشر الدولي كما يلي:

  • الإمارات: المرتبة 21 بـ 71 نقطة
  • قطر: المرتبة 30 بـ 63 نقطة
  • سلطنة عمان: المرتبة 49 بـ 54 نقطة
  • السعودية: المرتبة 52 بـ 53 نقطة
  • الأردن: المرتبة 60 بـ 49 نقطة
  • تونس: المرتبة 69 بـ 44 نقطة
  • الكويت: المرتبة 78 بـ 42 نقطة
  • البحرين: المرتبة 78 بـ 42 نقطة
  • المغرب: المرتبة 86 بـ 40 نقطة
  • الجزائر: المرتبة 104 ب 36 نقطة
  • مصر: المرتبة 117 بـ 33 نقطة
  • موريتانيا: المرتبة 134 -ـ 29 نقطة
  • جيبوتي: المرتبة 142 بـ 27 نقطة
  • لبنان: المرتبة 149 بـ 25 نقطة
  • جزر القمر: المرتبة 160 بـ 21 نقطة
  • العراق: المرتبة 160 بـ 21 نقطة
  • ليبيا: المرتبة 173 بـ 17 نقطة
  • السودان: المرتبة 174 بـ 16 نقطة
  • اليمن: المرتبة 176 بـ 15 نقطة
  • سوريا: المرتبة 178 بـ 14 نقطة
  • جنوب السودان: المرتبة 179 بـ 12 نقطة
  • الصومال: المرتبة 179 بـ 12 نقطة

الفساد Corruption

عرفته منظمة الشفافية العالمية Transparency International (TI) التي مقرها مدينة برلين بألمانيا بأنه: “سوء استخدام السلطة الموكلة واستغلالها من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة”.

الفساد يقوض الثقة ويضعف الديمقراطية ويعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من تفاقم عدم المساواة والفقر والانقسام الاجتماعي والأزمة البيئية، ولا يمكن الكشف عن الفساد ومحاسبة الفاسدين إلا إذا فهمنا طريقة عمل الفساد والأنظمة التي تمكنه.

لا للفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 بالقرار رقم 58/4 وتم التوقيع عليها من قبل 140 دولة أعضاء في الأمم المتحدة من بين 193 إجمالي الدول الأعضاء، بالرغم من أنها لم تتطرق لتعريف الفساد، لكنها جرمت حالات الفساد التي حددتها فيما يلي:

  • السياسيون الذين يسيئون استخدام المال العام أو يمنحون وظائف عامة أو عقودًا لرعاة هم وأصدقائهم وعائلاتهم،
  • رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والتي قد تكون في صورة مال أو ميزة مكتسبة،
  • رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية،
  • اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من طرف الموظف العمومي،
  • المتاجرة بالنفوذ والابتزاز،
  • إساءة استغلال السلطة والوظيفة،
  • الإثراء غير المشروع،
  • الشركات التي تقوم برشوة المسؤولين للحصول على صفقات،
  • الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص،
  • غسيل الأموال الناتجة عن العائدات غير الشريفة،
  • إخفاء الحقيقة وفساد البيانات أو المعلومات،
  • إعاقة سير العدالة،
  • فساد الظل، بمساعدة عوامل التمكين المهنية مثل المصرفيين والمحامين والمحاسبين ووكلاء العقارات والأنظمة المالية غير الشفافة التي تسمح لمخططات الفساد بالازدهار والفساد لغسل وإخفاء الثروات غير المشروعة.

كاتب المقال

الدكتور سعيد البطوطي

أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا،

نائب رئيس مجلس الأمناء للمركز العربى للإعلام السياحى

المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية UNWTO

عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE

عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية ETC

عضو مجلس إدارة  الاتحاد الألماني للسياحة DRV

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق