قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بحجب روابط القنوات الموجودة على موقع “يوتيوب” التى تستمر فى إذاعة الفيلم المسىء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، والذى تم إنتاجه قبل 8 سنوات.
وسبق للمحكمة إصدار حكم فى الشق العاجل من هذه الدعوى، التى يجرى تداولها أمام المحكمة منذ 8 سنوات، حيث قضت المحكمة بإلزام مجلس الوزارء بحجب الموقع لبثه الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم.
وأقامت الحكومة طعناً على ذلك الحكم المستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت في مايو 2018 برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة السابق، بإلزام الحكومة بحظر موقع “يوتيوب” فى مصر شهراً، كعقوبة على بثه مقاطع فيديو من فيلم مسىء للرسول محمد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور المصرى مسايرا للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، ومجالاته المختلفة السياسية والاقصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير ونشرها بأى وسيلة، إذ أن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها.
واستطردت المحكمة بأن “الحريات والحقوق العامة التى كفلها للدستور ومنها حرية الفكر والتعبير، ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما هى مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والترلث التاريخي للشعب والآداب العامة”.
وأضافت أن “قانون تنظيم الاتصالات أناط بالجهاز القومى لتنطيم الاتصالات ووزير الاتصالات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات ببمختلف أشكالها وذلك أيا كانت طبيعتها، سواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا، بين المستخدمين فى مصر وبين الدول الأجنبية، بما ذلك الطيف الترددى، ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام ذلك الطيف، وذلك بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومى للبلاد”.
