قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
ونصت المادة على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبي إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.
