نددت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق بالقرار الخاص بتغير نظام الشركة من قانون (203 ) لسنة 1991 الى قانون ( 159 )
وقالت اللجنه في بيان لها ان هناك شبهة مخالفة لاجراءات تحويل شركة مصر للفنادقمن قانون رقم ( 203 ) والمعدل بالقانون رقم (185 ) الى تابعية قانون (159).
واشار سامح سعيد على، رئيس اللجنه النقابيةل للعاملين بشركة مصر للفنادق إنه قد ورد بموضوعات الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدة الاهرام بدعوة المساهمين يوم 1/11/2020 لتغير نظام الشركة من قانون (203 ) لسنة 1991 إلى قانون ( 159 )
مشيرا إبئ أن ذلك يعد مخالفاُ لتعديلات قانون 185 لسنة 2020 والذى ورد بالمادة السابعة يتم العمل بالقانون بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون من السيد رئيس مجلس الوزراء .
وإنه بناء على القانون رقم ( 185 ) لسنة 2020 يجب توفق اوضاع شركة مصر للفنادق للعمل تحت مظلة تعديلات قانون 203 حتى يتم تطبيق نص المادة رقم ( 39 مكرر ) علما بان الشركة مازالت الشركة لم توفق اوضاعها وفقا للقانون المعدل والتى لا تجيز تحويل الشركة الى مظله قانون (159 ) حيث ان وزارة قطاع الاعمال العام مازالت تعمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون ( 203 ) والتى لاتجيز العمل بقانون( 159) .
وأكد على ضرورة مراجعته قانونيا حيث ان السرعة والاستعجال الذى يتم به تحويل الشركة الى قانـــون ( 159) يوحى الى سرعة خصخصة الشركة بالرغم من قوة مركزها المالى والسيولة المتوافره واجمالى ايرادتها الهائلة التى وصلت العام الماضى الى ما يقرب من نصف مليار جنيه وصافى ربح بعد سداد الضرائب 176 مليون جنيه تقريبا و اجمالى ايرادات هذا العام يقترب من ربع مليار جنيه وصافى ربح قدره 57.4 مليون جنيه رغم جائحة كورونا .
واوجه الاعتراض على تصور النظام الاساسى الذى لا يراعى كافة الجوانب القانونية سواء حقوق الشركة وحقوق العاملين و يجتز جزء على حساب الاخر
ورد بموضوعات الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدة الاهرام بدعوة المساهمين يوم 1/11/2020 لتغير نظام الشركة من قانون (203 ) لسنة 1991 الى قانون ( 159 )
1- وبالاشارة الى انعقاد الجمعية العامة غير العادية وما ورد بجدول اعمال الجمعية غير العادية بالبند رقم ( 2) الموافقة على النظام الاساسى وفقا لاحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 وبالاشارة الى تحويل الشركة بكافة مركزها القانونية والمالية وكافة اصولها .
2- ورد بالمادة (84) بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (( يكون للعاملين فى شركات المساهمة التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون نصيب فى ادارة هذه الشركات ، ويجب أن ينص نظام الشركة على احدى طرق الاشتراك فى الادارة التى تتضمنها اللائحة التنقيذية . وقد حددت المادة رقم ( 251 ) طريقة اشتراك العاملين فى مجلس الادارة .
3- علما بان تعديلات قانون (203) والصادرة بقانون (185 ) لسنة 2020 حافظة للعاملين بوجود تمثيل لهم فى تشكيل مجلس ادارة الشركات التابعة لقانون 203 المعدل .
4- بالاضافة ان هناك مراكز قانونية لبعض السادة العاملين قبل اجراء التعديلات على قانون 203 يجب الحفاظ عليها .
علما بانه يوجد شركات داخل مظلة قانون 159 لا يوجد فى مجالس ادارتها اى تمثيل للعمال ولكن هذه الشركات تم تأسيسها وعمل النظام الاساسى لها قبل تواجد الهيكل التنظيمى للعمال لذلك الامر مختلف كلاً وموضوعاً عن وضع شركة مصر للفنادق.
