الرئيس يريد أن يسمع نبض الناس لاماتريدونه أنتم!!!
فقد يغيب عن المحللين لما بثته قنوات الجزيرة والهاربين ودورها في تزييف الحقيقه وخلق إحتقان لدي البعض ، أن غياب دور الإعلام الموضوعي للدولة وتناول قضية التصالح في مخالفات البناء والتعدي علي أراضي الدولة وتبوير الأراضي الزراعية حيث حرص الجميع علي ترديد ما يريدونه هم ومن وجهة نظر ،(أن دعم النظام إنما بالتاييد المطلق وتغييب صوت الناسوأصحاب المصلحة) والذي بالحوار يصل لقناعات مشتركه.
وهنا يهمني أن أضع علي بساط الحوار مجموعة من الحقائق الموضوعية التالية للمشاركة بالفكر والرأي والرؤيا
أولاً:
كعادته كان الرئيس يستمع لصوت الناس ورؤيتهم وبروح زعيم يقود شعب بعد ثورة وعناء يصوب الأمور، ويوجه حملة المسئولية لقرارات تصحيحيه تحقق صالح المواطن وإعلاء المصالح الوطنية العليا، فضرب قنوات الفتنه وكتائب الإخوان في مقتل وإجهاض مخطط يدبر بخفاء.
ثانياً:
لا شك أن كل وطني يرفض أن بتعدي حيتان علي شروط البناء والأبراج المخالفة، وأيضاً البناء فوق الأراضي الزراعيه، لكن تقدير الجرم وقيمة مبلغ المصالحة ينبغي أن يكون بميزان عدل يفرق بين مخالفات حيتان المقاولات، ومليارديرات حرامية أراضي الدولة، وبين مواطن أخطأ تحت ضغط الضرورة، ورغم هيصة مقدمي “التوك شو “دعماً لرسوم المصالحة، ومحاماة الحكومه ،تدخل الرئيس بقوة ليضع الأمر في نصابها ، وينتصر لصوت الناس في تخفيف الأعباء الماليه للتصالح عن المضطر ومواجهة سارقي عرق الغلابه ونهب أراضي الدولة، وبكل قوة وبسداد كل ماسرق وبلغ ماسدده البعض منهم ملايين ومليارات.
ثالثاً:
إن أعلام الدولة مطالب بأن ينقل للنظام والحكومه نبض الناس الحقيقي وبلا تزويق أو تجميل ، وفي إطار يبعد عن الإثاره ، حيث يسعي الرئيس ومن خبرات التعامل، يطلب أن يسمع مايريده الناس لا ما يريده هو، كما لايقبل تزويق الصورة كسباً للرضي وسعياً لإرضاء صاحب القرار علي حساب الحقيقه.
رابعاً:
التجربه تؤكد إنه لمواجهة المتشككين والمشككين ومروجي الشائعات ولوي الحقيقه، لذا يتعين علي الحكومه وأجهزتها أن تطبق مفهوم الموائمة السياسيه لصياغة القرارات الكبري إقتصاديه وكل ما يمس حياة الناس بمعني مراعاة توقيت القرار ،والفئه المستهدفة، ولغة وأسلوب المخاطبة، وأثر القرارعلي من يتخذ ويطبق عليه.
خامساً:
أجهزة الإعلام مطالبة باجهزة لتحليل المضمون للرساله الموجهه من إعلام وقنوات الفتنه ليصنع رسالة مضادة تحقق الهدف لإعلاء قيمة وصدق قرار الدولة وتغليب المصالح الوطنية العليا وتأكيد مصالح الأغلبيه صاحبة المصلحه في كل عمل وقرار.
ختاماً هي دعوي لأن ننقل نبض الناس وردود الأفعال لقطع الطريق علي المشككين وكثيرين الفتن وحرامية الناس والمال العام.
