أخبار عاجلةشئون مصرية

فى التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية .. الإحتكام لعدد السكان بكل محافظة .. وفصرها على 143 دائرة بدلاً من 206 دوائر

في يوم 16 أغسطس، 2020 | بتوقيت 6:42 مساءً

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، إلى اللجنة التشريعية بالنواب، الذي بلغ عدد مواده نحو 5 مواد، وبلغت فيه عدد الدوائر نحو 143 دائرة بدلًا من 206 دوائر.

ونصت المادة الأولى من القانون، أن أحكامه تجرى على انتخابات مجلس النواب التي تجرى وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

حظيت كل من القاهرة والجيزة الأعلى بنصيب الأسد من حيث عدد الدوائر، وجاء مشروع قانون تقسيم دوائر المحافظات لانتخابات مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردي، مقمسًا كالآتي:

19 دائرة من نصيب محافظة القاهرة، والجيزة حظت بـ12 دائرة، ومحافظة الإسكندرية 6 دوائر، وبورسعيد دائرتين، والإسماعيلية 3 دوائر، والسويس دائرة واحدة والقليوبية 6 دوائر، والشرقية 8 دوائر، والدقهلية 10 دوائر، ودمياط دائرتين، ومفر الشيخ 4 دوائر، والغربية7دوائر، والمنوفية 6دوائر، والبحيرة 9دوائر، والفيوم4 دوائر، وبني سويف 4 دوائر والمنيا 6 دوائر وأسيوط 4 دوائر، وسوهاج 8 دوائر، وقنا 4دوائر، والأقصر 3 دوائر، وأسوان 4 دوائر، ومطروح دائرتين، والوادي الجديد دائرتين، والبحر الاحمر 3دوائر، وشمال سينا دائرتين، وجنوب سيناء دائرتين.

وجاء في مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، من حيث المبدأ على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من نواب البرلمان للمشاركة في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهاد القصبي وأكثر من 60 عضوًا.

وجاء في مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب في ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة.

وقال: “كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون”، مؤكدًا أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية.

وتابع: “نصيغ قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية”، مشيرًا إلى أنه تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين في عام 2020 ، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء في عام 2020.

مقالات ذات صلة

إغلاق