أخبار عاجلةالسياحةسلايدرشئون مصرية

عبد الفتاح العاصى لــ ” المحروسة نيوز ” : منع المحجبة من نزول حمامات السباحة تمت فى قرية تابعة للمحليات ..وغير خاضعة للإشراف السياحى

تعليمات صارمة بمعاقبة المنشآة الفندقية أو السياحية الممارسة لسياسة منع المججبات من نزول حمامات السباحة

في يوم 31 يوليو، 2020 | بتوقيت 9:20 مساءً

هشام إدريس : حان الوقت لوقف اللغط والخلط بين المنشآت والفنادق المرخصة من السياحة والأخرى التابعة للمحليات لكونها تشوه صناعة السياحة وغير مراقبة فى نشاطها 

نفى عبد الفتاح العاصي ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، ماتردد وتم  تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بشأن منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى “البوركيني” في حمام السباحة الخاص بأحد القري السياحية ، وأن هذه القرية تحضع لإشراف ومراقبة وزارة السياحة.

أكد العاصى ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” ، رداًُ على ما تم إثارته حول هذه الواقعة  ،أن القربة التى أشارت إليها مواقع التواصل الإجتماعى ، غير تابعة لإشراف ورقابة وزارة السياحة ، وإنها تتبع المحليات .

المايوه الشرعى فى حمامات السباحة
المايوه الشرعى فى حمامات السباحة

قتل بحثاُ

وقال مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية،  أن قضية المايوهات الشرغية ” البوركينى ” قتلت بحثاً من قبل ، وأن وزارة السياحة كانت قد أصدرت من قبل تعليمات وتوجيهات إلى جميع المنشآت السياحية والفندقية التابعة  لها إشرافياً  والتى بها حمامات سباحة ، بعدم منع منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ”المايوه الشرعي” أو “البوركيني” حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة وخاصة ألا تكون من الخامات القطنبة ، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية.

الإختلاف  بين حمامات السباحة والبحر

أشار إلى أن الفنادق تمنع بالأساس الأشخاص الذين يقوموا بالسباحة، وهم يرتدون ملابسهم العادية، مؤكدًا أن حمامات السباحة مختلفة عن البحر، لأنها تحتوي على مواد كيميائية لتطهير تلك المياه بصورة دورية من خلال “الفلاتر”، ولذلك يجب الحفاظ على المياه من خلال سياسات معينة لأنه في حال أي حدوث أي مشكلة للمياه ستضر الجميع، وذلك الضرر يمكن أن يحدث من خلال الملابس العادية.

العرض والطلب وشروط الإقامة

أكد أنه لا مشكلة في “المايوه الكامل”، ما دام مصنوعًا من خامة متعارف عليها لا تضر بمياه حمام السباحة، وليست مجرد ملابس عادية، مضيفًا أنه في حال كان اعتراض الفندق لأسباب شكلية ليست من أجل النظافة العامة، فيجب على الفندق التنبيه أنه لديه قواعد معينة لنزول حمام السباحة ويقبل المواطن النزول بالفندق واتباع القواعد أو يرفض ويبحث عن فندق آخر

مستعدون لتلقى الشكاوى

ودعا العاصى ، المواطنات اللاتى يتعرضن لمثل هذه المممارسات الحاطئة من قبل بعض المنشآت الفندقية أو السياحية إلى سرعة التقدم  بشكوى إلى قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بوزارة السياحة والآثار والكائن بشارع عدلى بوسط البلد أو إلى مقر الوزارة الرسمى ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية.

فصة المنشور رقم 30 لسنة 2017

يذكر أن غرفة المنشآت الفندقية كانت قد أصدرت منشوراًُ فى أول أغسطس 2017 ، تضمن  تحذيرا إلى جميع المنشآت والفنادق السياحية التي تمنع نزول المحجبات المصريات أو أي جنسيات أخرى حمامات السباحة في الفنادق بالمايوه الشرعي.، وذلك  فى أعقاب منع مدير إحدى القرى السياحية بمنطقة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، نزول مدرسة إلى حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي البوركيني أو المايوه الشرعي، ما اثار جدلا وتحقيقات من قبل الشرطة ووزارة السياحة، بعد تحرير نادين عبد العزيز أحمد زكى محضرا رقم 535 قسم شرطة رأس سدر ضد إدارة قرية” براديز ريزوت” براس سدر بعد منع مدير القرية نزولها إلى حمام السباحة مع صديقاتها وإخراجهن عن طريق عمال الفندق وإغراق الحمام بالكلور.

منشور يحذر الفنادق من منع المحجبات من النزول لحمامات السباحة

وفي الأول من أغسطس 2017 ، أرسلت الغرفة الفندقية خطاب إلى الفنادق والمنشآت تضمن “أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة خلال الفترة الأخيرة من السائحين المصريين بشأن منع بعض إدارات الفنادق للنساء المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي”.

وأضاف الخطاب: “أن قطاع المنشآت الفندقية درس هذه الظاهرة، وأكدنا على أنه يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل الشرعي، وفي حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات”.

لوجة التعليمات يجب أن تكون فى مكان واضح للعامة

وتابع: “وضع لوحة تعليمات على حمام السباحة بانه لا مانع من النزول المايوة الشرعي طالما أنه من نفس خامة المايوه العادي، وأن تلك التوصيات والتوجيهات من منطلق الحفاظ على حقوق النزلاء والمرتادين على الفنادق وأحقيتهم في استخدام جميع خدمات ومرافق الفندق، طالما سمحت لهم إدارة الفندق بالإقامة ومنعا لعدم التمييز بين النزلاء على أساس ديني أو أي نوع من أنواع التمييز الأخرى، حفاظا على سمعة السياحة المصرية”.

وشدد الخطاب على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة داخل كافة الفنادق حتى لا تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية.

السياحة مش ناقصة

من جانبه  انتقد الخبير السياحي هشام إدريس ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن  بالجيزة ،عضو المجلس المصرى للشئون السياحية، التضخيم الإعلامى لمثل هذه القضية والتى تلقى بآثار سلبية على السياحة المصرية ، التى تسعى لإستعادة نشاطها بعد معاناة شديدة من تداعيات فيروس كورونا .

الإضرار بسمعة السياحة المصرية

ودعا أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن  بالجيزة ، الإعلام المصرى ،  إلى ضرورة توخى الحذر وعدم الخلط بين المنشآت السياحية والفندقية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والأثار ، وغيرها التابعة للمحليات ، مؤكداً على أن هذا الخلط يضر بأسم وسمعة السياحة المصرية بالخارج.

“هشام إدريس” ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة،

حمامات مغلفة للمحجبات

ودعا هشام إدريس ، إلى وجود حمامات سباحة مغلقة للمحجبات منعَا للجدل، وإذا لم يكن الفندق به حمام مغلق للمحجبات ولراغبات الخصوصية، فلا يحق له منعهن طالما إلتزمن بالإشتراطات الخاصة بالزى ونوعية القماش المستخدم فى المايوهات الشرعية .

مديرو الفنادق يحق لهم المنع لهذه الأسباب

وأشار عضو المجلس المصرى للشئون السياحية ، إلى أن هناك بعض المصريين يخالفون ذلك وينزلون حمام السباحة بالترنج، أو ما شابه مما يسيئ للشكل العام للفندق، ومن حق مدير الفندق منعهم في هذه الحالة، أما بالمايوه الشرعي فهو حق لكل مسلم شرط الالتزام بمواصفاته .

وقف اللغط  الحلط واللبس بين السياحة وغيرها 

وطالب هشام إدريس ، بضرورة وأهمية فض هذا الإشتباك ووقف اللغط ، ووضع حد لهذا الخلط ،وأهمية إخضاع أى نشاط يحمل أسم سياحى ليكون تابع للإشراف والمتابعة والمراقبة لوزارة السياحة التى تضع شروطاً صارمة وتوفد مندوبيها ومفتشيها لمراقبة ومتابعة هذه المنشآت والأنشطة الخاصة بها ، للتأكد من إلتزامها بالقواعد والضوابط والمعايير التى أقرتها الوزارة لهذا النشاط  ، وتقوم بالضرب بأيدى من حديد على كل من يتهاون أو يخالفها، وتوقع عليه عقوبات تصل إلى إلغاء وسحب التراخيص وإغلاق المنشآة .

مقالات ذات صلة

إغلاق