قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار وضع كراسة شروط لطرح تشغيل وإدارة الكيان الجديد الناتج عن دمج شركات النفل الثلاث من بين الشركات المحلية والعالمية ذات الخبرة في مجال نقل الركاب، وذلك في إطار إعادة هيكلتها لمنافسة شركات القطاع الخاص العاملة في السوق.
وأوضح أنه تم تعيين استشاري دولي لإعادة الهيكلة، حيث تشمل خطة التطوير تحديثا في الأسطول ومراجعة الخطوط والتسعير والاستفادة من الأصول وميكنة نظم العمل، والنهوض بالخدمات المقدمة سواء داخل المركبات أو في المحطات.
جاء ذلك خلال اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجموعة من العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة (سائقين وإداريين ومحاسبين وفنيين ميكانيكا)، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
أشاد توفيق بموقف العاملين بشركتي الصعيد وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة خاصة في ظل التزامهم وعودتهم للعمل، معربًا عن أمله في أن يشهدوا قريبًا ثمار خطط الإصلاح والتطوير الجاري تنفيذها في شركات نقل الركاب التابعة للوزارة.
وأكد أنه تم توجيه الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمواصلة دعم العاملين والتأكيد على ألا يقل الدخل الشهري للعامل عن 2000 جنيه بالرغم مما تشهده هذه الشركات من تراجع في الإيرادات نتيجة جائحة كورونا، بالإضافة إلى صرف شهر منحة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك لأول مرة في شركات نقل الركاب التابعة للوزارة، ضمن المنح والمناسبات البالغة 4 أشهر في العام، تم تجنيب نصف شهر من المنحة استثنائيا بسبب الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
ولفت توفيق إلى انه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء مجموعة العاملين، حيث تبين عدم توخي الدقة في تنفيذ وتوضيح التوجيهات الصادرة عن الوزارة في سبتمبر 2018 بشكل صحيح للعاملين، فيما يتعلق بحظر صرف ما يسمى “مكافأة ميزانية” للشركات الخاسرة إلا في حالة تقليص خسائرها وفي حدود ما تحققه من تحسن في الأداء، وذلك بخلاف ما يتقاضاه العاملون من إثابة وحوافز إنتاج.
وأوضح أنه لن تتم المساواة بين الذين يؤدون عملهم وبين المتوقفين عن العمل، حيث وجه نصيحة إليهم بالعودة إلى العمل لتحقق الشركة إيرادات تمكنها من مواجهة التزاماتها بصرف مستحقات العاملين.
و أشار إلى الدروس المستفادة من تجربة قيام الشركة القابضة على مدار 20 عاما بدعم شركات نقل البضائع الخمس – التي تم نقل ملكيتها لاتحاد العاملين المساهمين سابقا وجاري استعادتها – وباتت تحقق خسائر وتحصل على دعم من الشركة القابضة لسنوات طويلة مما نتج عنه تراكم مديونياتها التي تجاوزت المليار جنيه.
وشدد توفيق أن الدولة لا يمكن أن تستمر في تحمل مثل هذه الممارسات المتمثلة في دعم الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة.
