لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الذى لعبته القيادة السياسية فى الدعم القوى للصناعة السياحة خلال جائحة كورونا المستجد ، التى توقفت فيها حركة السياحة على المستوى العالمى ، وتأثرت العديد من الدول الرائدة سياحياً فى إقتصادياتها بشكل كبير .
وكذلك لا يمكن أن ننكر أيضاً التحركات الهامة من قبل الدولة المصرية على أمان المقصد السياحى ، والإجراءات التى تم وضعها من قبل وزارتى السياحة والآثار ، والصحة والسكان ، متبعين كافة المعايير التى وضعتها منظمة الصحة العالمية من أجل فرض المزيد من إجراءات السلامة الصحية والوقائية والتدابير الإحترازية لعودة السياحة تدريجياً ، وإن كنت أميل إلى إنه كان من الممكن عدم فتح الحدود مع الدول الأخرى إلا بعدما نمسك بكل العوامل التى تساعدنا على إحتواء أسباب إنتشار الفيروس ونعمل على إيقافها .. ويكفينا ما عانته مصرنا نتيجة تأخرنا فى إغلاق المجال الجوى وإصرار البعض على إيفاد وجلب سائحين صينيين من الولاية الموبوة هناك ، وماتركته لنا من عوامل كانت أحد أهم أسباب إنتشار الوباء فى مصر .
إلا أن كل هذا لا ينسينا أن الدولة المصرية سعت لإلقاء طوق النجاة من أجل صناعة السياحة من حالة الغرق والإنهيار الذى أصابها سريعاً وبصورة غير متوقعة ، عبر حزمة من التيسيرات والتسهيلات التى تم الإعلان عنها فى كافة وسائل الإعلام ما بين الإعفاء من رسوم الضريبة العقارية لمدة 6 شهور ، أو تأجيل سداد بعض المستحقات على النشاط السياحى مثل الكهرباء والمياه والضرائب ، وقروض ميسرة لتعويم القطاع ..وهو ما جعلنا ندرك بأن المسئولين فى مصر يضعون صناعة السياحة فى المكانة التى تستحقها!!.
ولكن ما أحزننى بالفعل هو أن ما تم الإعلان عنه من قبل هذه الحزمة من التيسيرات والحوافز ، ومن خلال متابعتى وجلساتى ولقاءتى مع الأصدقاء أصحاب المنشآت السياحية والشركات أيضاً ، تبين أن هذه القرارات لم يتم تفعيلها بما كان يجب أن يكون ، وكان على الدولة والحكومة أن تنتفض من أجل تنفيذها حتى يمكن لقطاع السياحة أن يشم نفسه ، وأن يستعيد جانباً من حركته بعدما أصابت شرايينه الإنسداد وكثرة التجلطات الدموية .
فمازلنا نتحدث عن القروض الميسرة والتى تم رصد 3 مليار جنيه من قبل الدولة تقدم للقطاع السياحى كقرض بفائدة 5% ، بينما تم وضع قواعد وضوابط لهذا القرض أقل ما يقال عنها إنها مجحفة ، ولاتفيد القطاع كما كنا جميعاً نبغى من هذه التيسيرات.
خطاب غرفة الشركات السياحية حول مبادرة وزارة المالية
تعليمات البنك المركزى لقروض السياحة
تعديلات فى مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية
فلقد رأينا أن القرض يشترط أن تكون نسبة 85% منه أجور للعاملين بالشركات أو المنشآت السياحية ، بينما تكون نسبة 15 % المتبقية من القرض تمنح للشركة أو المنشآة السياحية من أجل الإنفاق أو سداد المستحقات المفروضة عليها مثل الإيجارات ، والتأمينات ، المياة ،والكهرباء ، والإتصالات وتراخيص سيارات ، والإنتقالات وكافة المصروفات الأخرى ، بينما كان يجب أن تكون على الأقل نسبة بالتساوى حتى تتمكن الشركة من سداد هذه المستحقات ، خاصة وأن القرض حتى لو كانت فائدته أو نسبته بسيطة إلا إنه بكل المقاييس يمثل عبئاً مالياً وإقتصادياً على هذا الكيان لسداده حتى ولو كانت هناك فترة سماح وتقسيط مريح ، فى نهاية الأمر يجب سداده .
ولتسمحوا لى بسؤال إذا كان صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى قد منح مصر مليارات الدولارات لمساعدتها فى تجاوز هذه الأزمة” جائحة كورونا ” ، وكانت السياحة والصحة هما العماد الأساسى لطلب الدعم من الصندوق .. فلماذا لم توجه هذه الدولارات لصالح السياحة ؟! ، خاصة وأنها صناعة مولدة للعملات الأجنبية وقادرة على حماية الجنية المصرى أمام سلة العملات الحرة حالة إنتعاشها وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى فى العديد من خطبه ، وكذلك رئيس الوزراء ، ووزير المالية !!
المسألة يا سادة أن القطاع السياحى بدأ بالفعل فى الإنهيار الداخلى ,اصبح غير قادر على مواجهة تلك الظروف الذى أوشكت أن تكمل شهر الخامس من الألام والمعاناة..فأين ذهبت توصيات الرئيس السيسى بأن القطاع السياحى أصبح لديه من يحنو عليه ؟!.
أين توجهت هذه التعليمات بالوقوف والمساندة لهذا القطاع الهام والذى يرتبط به فى العمل بداخله – القطاع السياحى الرسمى – أكثر من 5 ملايين عامل يكفلون نحو أكثر من 20 مليون نسمة ، أى ما يقرب من 20% من أعداد المصريين ، بخلاف العمالة غير الموسمية الأخرى ؟!.
إننى ادعو البنكير ” طارق عامر” ، محافظ البنك المركزى ، والدكتور” محمد معيط “، وزير المالية ومعهم” محمد الإتربى”، رئيس بنك مصر ، ورئيس إتحاد بنوك مصر ، والدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، وأحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ، لعقد إجتماع سريع وعاجل مشترك يتم من خلاله وضع آلية صحيحة تتفق مع متطلبات القطاع السياحى فى شأن القروض الميسرة ذات الفائدة الــ 5 % التابعة لوزارة المالية ، أو القروض الأخرى المدرجة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى وتقديم المزيد من التسهيلات ، على أن يسبق هذا الإجتماع الإستماع إلى القاعدة الشعبية العريضة من أصحاب الشركات والمنشآت السياحية وكيفية الإستفادة من هذه القروض ، والنظرة إلى القطاع من قلب الحدث كما يقولون ، وليس من نظرة فوقية ، دون تقدير لمن هم على أرض الواقع!! .
نرجو فتح الآذان للإستماع لوجهات نظر المنشآت والشركات السياحية التى تحتاج القروض ، وليس فقط الأخذ برأى اُحادى من بعض المسئولين من القطاع من المليارديرات وأصحاب القروش!!
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (هود 88) ..وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .
