“نكبة هشام توفيق” تُشعل النيران والفتن بين العاملين ولجانهم  النقابية وإدارات الشركات القابضة والتابعة بسبب إلغاء الحوافز  لأصحاب الأمراض المزمنة

يرتبط رقم (48 )  بذكريات سيئة تعيد لنا بالذاكرة إلى  نكبة عام 48 والإحتلال الرسمى من قبل الإسرائليين لأرض فسلطين وأغتصاب هذه الأرض بدواعى إنها أرض الميعاد لليهود والإسرائليين .

 وأصبح 48 رقم سيئ وقأل غير سعيد وتشاؤم لدى العاملين بكافة الشركات  القابضة والتابعة لها والخاضعة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال الذى يتولى حقيبتها هشام توفيق .

وهذا الرقم وهو 48 هو رقم التعميم الذى أصدره وزير قطاع الأعمال العام والذى تضمن الشروط والضوابط التى تعيد العاملين اصحاب الأمراض المزمنة والذين لم يشملهم هذا التعيميم إلى العمل بغض النظر عما يصيبهم  من أضرار صحية جراء مخالطتهم لزملائهم فى العمل سواء كانوا مصابين نفيروس كورونا أو كانوا من المخالطين لحالات مصابة من قبل .

 

الغريب أن هذا التعيميم والذى أطلق عليه العاملون بالشركات القابضة والتعابة لوزارة قطاع  الأعمال العام ” نكبة هشام توفيق ” قد تسبب فى إشتعال النيران بين العاملين بهذه الشركات ولجانهم النقابية من جهة ، وإدارات الشركات من جهة أخرى ، وأصبح الصراع دائر بشكل ينذر بتداعيات خطيرة ، قد تتسبب فى وقفات إحتجاجية أو مطالبات فئوية وغيرها من الإجراءات التى يكفلها القانون فى الإعتراض على ما يضر العامل أوالعمال نتيجة لهذه الأضرار والتى تمثل الإنتقاص من الدخل والإمتيازات والحوافر والرعاية الإجتماعية والصحية من الموجبات للإعتراض أو بداء الملاحظات والشكاوى.

ولقد تسبب سوء فهم تنفيذ  التعميم الذى أصدره وزير قطاع الأعمال العام رقم  48 لسنة 2020  والخاص بعودة العاملين  المرضى والذين لم يتم إدراج أمراضهم المزمنة فى قرار الإستثناء من العودة بالشركات القابضة والشركات التابعة  فى إثارة  العمال ضد إداراتهم  ، خاصة وأنه المنشور منح الحق لكل إدارة من الشركات سواء كانت القابضة وأو التابعة لها  بإتخاذ ما تراه  إدارة كل شركة بتنفيذه وفقاً لرؤية كل  رئيس مجلس إدارة  الشركة ، حسب هواه ،وهو ما تم إتباعه فى العديد من الشركات وخرجت بعدها من قبل اللجان النقابية بهذه الشركات إصدار  للعديد من البيانات الإحتجاجية لهذه القرارات.

 اللجان  النقابية أشارت فى بياناتها أن هذا التعيميم، أغفل  عن عمد ضم العديد من الحالات المصابة بأمراض مزمنة  مثل السكر والضغط والروماتيزم وغيرها من الأمراض الأخرى التى تتسبب فى ضعف  مقاومة الجسم للفيروسات ، مما  يهدد أمن وصحة وسلامة هؤلاء المرضى فى ظل تعرضهم للإصابة بفيروس الكورونا ،نتيجة لعدم مقدرتهم الصحية والبدنية مقاومة هذا الفيروس لضعف المناعة بسبب الأمراض المزمنة.

اللجان النقابية والتى صادف هذا التعميم ، الملاحظات التى أبدتها إدارة الفتوى  والتشريع بمجلس الدولة حول العديد من الملاحظات التى اشارت إليها ودعت لتعديلها خلال مراجعة صياغة بعض تعديلات  مواد القانون 203  من الناحية الدستورية ، وهو ما إعتبرته اللجان النقابية بالشركات القابضة والتابعة بأن إدارة التشريع والفتوى قد أعربت عن إمتعاضها لوجود خلل فى بعض صياغة بعض البنود ،وعدم ملائمتها دستورياً ، وكذلك إنتقاصها للكثير من حقوق العاملين التى كفلها الدستور وقوانين العمل الأخرى .

اللجان النقابية أستثمرت هذا اللغط ، وكذلك ما قامت به بعض إدارات الشركات عند تنفيذها لبنود التعميم رفم 48 الصادر عن وزير قطاع الأعمال العام ، وأكدت على أن ما أقرته إدارات بعض الشركات قد إنتقص أيضاً من الإمتيازات والحوافز التى كانت تمنح للعاملين منذ سنوات عديدة ، ووفقاً لوجهة نظرهم المستندة إلى القوانين  باتت حق مكتسب لمرور سنوات كثيرة على هذه الحوافز أو الإمتيازات.

خاصة وأن التعيميم المعروف بــ” النكبة ” قد أكد على  تصويب صرف الحوافز الشهرية للعاملين بالقطاعات الخدمية والإنتاجية بما يتتوافق مع الإلتزام بالحضور للعمل ومعايير المشاركة الإيجابية فى العملية الإنتاجية وتحقيق الأهداف مع أعمية متابعة الشركات القابضة بما تم إتخاذه من إجراءات وقرارات التصويب فى الشركات التابعة .

وقد شهدت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،خلال الأيام الثلاثة الماضية  حالة من التوتر والتهديد والوعيد من العاملين بالشركات القابضة والتابعة بالتلويح بتنظيم وقفات إحتجاجية ، ورفع الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، والذى يقف إلى جوار العاملين وخاصة من الطبقة المتوسطة أو المعدومين.

وكما هو معروف أن هناك 8 شركات قابضة تابعة لفوزارة قطاع الأعمال العام وهم   الشركة القابضة للسياحة والفنادق  ، القابضة للأدوية ، القابضة للصناعات الكيماوية ، القابضة للصناعات المعدنية ،القابضة للنقل البحرى والبرى ، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس القابضة للتشييد والتعمير،، شركة مصر القابضة للتأمين.

وقد أكدت اللجان النقابية بالشركات فى موقف موحد أن  رؤوساء الشركات القابضة والتابعة يمارسون ضغوطاً على العاملين وخاصة ممن شملهم قرار الإستثناء من الحضور وهم فئات ( الأورام غير الحميدة  التى تخضع للعلاج الإشعاعى أو الكيماوى – القلب – الكبد – الفشل الكلوى – أمراض الدم – الروماتويد ) ويجبرونهم على العودة للعمل وكتابة إقرار  بتجملهم المسئولية الكاملة فى عودتهم بعدما قررت الشركات خصم الحوافز منهم والإكتفاء بالمرتبب الاساسى وليس الشامل .وهو ماسيتم تطبيقه أيضًا على الموظفة / العاملة  الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً والتى منحها منشور التعميم 48  إجازة إستثنائية لحين صدور قرارات أخرى فى هذا الشآن ، مع تقديم إقرار الحالة الإجتماعية موقع عليه من الأم العاملة مرفقاً به مستند شهادة ميلاد الطفل

ومنح التعميم 48  الموظف / العامل من أصحاب الأمراض المزمنة المتقدمة ( الأورام غير الحميدة  التى تخضع للعلاج الإشعاعى أو الكيماوى – القلب – الكبد – الفشل الكلوى – أمراض الدم – الروماتويد ) إجازة إستثنائية لحين صدور قرارات أخرى فى هذا الشآن ،وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفى مع تقديم التقرير الطبى اللازم للحالة من الجهة الطبية التى تحددها إدارة الشركة .

وكذلك إستمرار تخفيض أعداد العاملين بالقطاعات الإدارية والخدمية للشركات وتدويرهم بشكل تبادلى بما لا يتعارض مع سير العمل داخل  بالوحدات الإدارية والخدمية للشركة.

اللجان النقابية تقدمت بمذكرات تعترض بشكل رسمى على ماجاء بالتعميم لما به من إهدار لحقوق العاملين ، كمرحلة أولى ، فى التفاوض مع الإدارت ، وفى حالة عدم الإستجابة لمطالب العاملين قررت تصعيد الموقف إلى درجات أعلى وتصعيدية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لعدم الخروج عن الشرعية والقانون .

فمن ينجح من الطرفين فى إقناع الطرف الأخر بالحقوق والواحبات والمطالب .. هذا ماتسفر عنه الأحدات خلال الأسبوع الجارى والذى يطلقون عليه ” أسبوع الحسم فى مواجهة النكبة “

 

 

سعيد جمال الدين سرحان