لقد تناولنا فى المقال الأول الذى تم نشره أمس الأول – الثلاثاء – فكرة المحميات البحرية كوسيلة علمية متطورة وفاعلة للمحافظة على البيئة البحرية. وتبنى العديد من دول العالم فكرة إنشاء هذا النوع من المحميات وذلك من خلال اعتماد سياسة مقبولة وإعلام جيد لمرتادي البحر، يؤدي في نهاية الأمر إلى الوصول إلى الغاية المنشودة، وهي المحافظة على المناطق البحرية والساحلية من الناحيتين البيئية والجمالية.
واستعرضنا فى المقال الثانى والذى نشر أمس – الأربعاء – أمثلة لبعض التجارب العالمية الناجحة في إدارة المحمية البحرية ، وكذلك النتائج التي ترتبت على التجارب.
وفى مقالنا اليوم – الخميس – ” الثالث والأخير” حول أهمية المحميات البحرية نقدم الدروس المستفادة من التجارب السابقة
تعكس الدروس المستفادة من التجارب السابقة أهمية تبني الأساليب المختلفة لحماية المكون الأيكولوجي في المناطق الساحلية باشكاله المختلفة .
المحميات البحرية المصرية المعلنة من قبل جهاز شئون البيئة
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي بإعلان عدد 12 محمية بحرية على السواحل المصرية ، منها عدد 6 محميات على ساحل البحر المتوسط و عدد 6 محميات أخرى على ساحل البحر الأحمر.
المحميات البحرية على ساحل البحر المتوسط هي : الأحراش و الزرانيق بمحافظة شمال سيناء ، أشتوم الجميل بمحافظة بور سعيد ، البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، العُميد و السلوم بمحافظة مطروح .
المحميات البحرية على ساحل البحر الأحمر وسواحل خليجي السويس والعقبة هي : رأس محمد ونبق وأبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، علبة ووادي الجمال وجزر البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر .
لا يوجد مقصد سياحي في العالم يجمع مثل هذا العدد من المحميات البحرية على سواحله في دولة واحدة، الأمر الذي يعكس تنوع وتفرد البيئة البحرية المصرية التي تخلق ميزة تنافسية جديدة للمقصد السياحي المصري دون غيره من مقاصد العالم.
إن تأسيس محمية بحرية فعالة يتطلب استخدام نهج شمولي والذي يحتوي على التكاملية في المكونات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، ولن يتم تطبيق ذلك إلا بوجود تشريعات مناسبة و هيكلية مؤسسية فاعلة وموارد مالية وإشراك نشيط لأصحاب المصلحة، الذين يدعمون هذا التوجه من خلال تطبيق مهاراتهم وخبراتهم الفريدة.
يتطلب ذلك مجموعة من التوصيات التي يفضل أخذها بعين الاعتبار من حانب الجهات المختصة.
أولاً : وزارة البيئة – قطاع حماية الطبيعة – إدارة التنوع البيولوجي البحري
1- يجب توفير التمويل اللازم لتنفيذ الدراسات البيئية بالمحميات البحرية على السواحل المصرية، من خلال مصادر التمويل المتنوعة بين العام و الخاص و ألا تقتصر على مصدر واحد فقط خاصة إذا كان هذا المصدر حكومياً .
2- يجب التخلص من الطول و التعقيد في الإجراءات الإدارية المختلفة و خصوصاً ما يتعلق منها بالنواحي المالية ، بالإضافة إلى التيسير في الإجراءات الأمنية .
3- يجب أن تكون الإدارة الاقتصادية للمحمية البحرية تحت إشراف وزارة البيئة .
4- تحتاج المحميات البحرية إلى شركات أخرى لإدارتها وليس نفس شركة المساهمة ، بل لا بد من النظر لكل محمية بحرية منفردة على حدة لطبيعة كل محمية الخاصة بها .
5- ضرورة إعداد الدراسات الكافية قبل إعلان المحميات عموماً و البحرية خصوصاً تجنباً لزيادة المعروض منها دون توفير ما تتطلبه من الإمكانات أو الكوادر المدربة على درجة عالية من العلم و الخبرة.
6- ضرورة إعادة النظر في طرق الإدارة بالنسبة لساحل البحر المتوسط .
7- تدعيم إنشاء شبكة وطنية من المحميات البحرية المصرية من أجل زيادة فعالية الإدارة .
8- يجب توفير البيانات و المعلومات الحديثة ، اللازمة لتفعيل السياسة البيئية في نطاق المحمية.
9- يجب تطبيق القانون على الجميع و تجنب الإزدواجية في تحرير المخالفات البيئية .
10- يجب إشراك أصحاب المصلحة في سلسلة الأنشطة المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة داخل جميع مناطق المحمية دون استثناء من خلال الاجتماعات الدورية المتكررة.
11- توجيه عناية أكثر للتوعية و الإعلام لقيمة المحمية البحرية، كأداة مدرة للفوائد لكل من المجتمع المحلي و أصحاب المصلحة خلال :
أ- تطبيق برامج التوعية البيئية للمدارس، الجامعات، العاملين بالمشاريع والسكان المحليين
ب- تقوية الدور الإعلامي و التثقيفي بأهمية و فوائد المحمية البحرية من خلال وسائل الإعلام المتنوعة المرئية و المسموعة و المقروءة .
12- تشديد الدور الرقابي على أعمال أصحاب المشاريع، خاصة التي تتعلق بشركات البترول .
ثانياً : وزارة الدفاع
1- ضرورة تيسير الاتصال داخل نطاق محميات شمال سيناء، حتى يسهل الحصول على البيانات و المعلومات المطلوبة لتفعيل السياسة البيئية من داخل و خارج المحمية .
2- ضرورة استتباب الأمن واستقرار الأوضاع السياسية داخل المنطقة لضمان سلامة النظام الإداري في كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .
3- ألا يقتصر مصدر التمويل لتنفيذ الدراسات البيئية داخل نطاق المحمية على وزارة البيئة فقط
ثالثاً : وزارة السياحة
1- يجب الاستفادة من تجربة كل من الفلبين للقضاء على مشكلة التلوث البحري ، و كاش كيكوفا للقضاء على أنشطة الصيد غير المستدام .(معوقات التنمية السياحية داخل الزرانيق).
2- يجب الاستفادة من تجربة كل من الحاجز المرجاني العظيم ، لحل مشكلة تداخل الأنشطة الإقتصادية وعدم الاستغلال الأمثل للموارد في منطقة البحر الأحمر عموماً (النشاط البترولي و التعديني) ، و تجربة جزيرة سانت لوسيا لوقف تدمير الشعاب الناتج عن عمليات الصيد الجائر .
رابعاً : وزارة البحث العلمي
ضرورة دعم البحث العلمي في مجال التنوع البيولوجي البحري بمحميات البحر الأحمر لما تزخر به من ثروات فريدة . كذلك تدعيم ومساندة دور المراكز البحثية والجهات العلمية .
خامساً : الهيئات المختصة بالمشاريع
ضرورة وجود إدارة لكل مشروع تختص بالكوارث و الحوادث التي قد تقع (إدارة الأزمات) ، أو حتى المخاطر التي يحتمل وقوعها (إدارة المخاطر) و يتعرض لها المشروع و العاملين به ، و خصوصاً في شركات البترول (الحرائق مثلاً) .
