أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية ، رفضها للقرار الصادر بقصر بيع “الازيثرومايسين ” للجمهور على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، مع وضع نظام معقد لصرفها بالصيدليات عن طريق شركات التوزيع مما يؤدي لتكدس الجمهور و تعرضهم للعدوي وصعوبة حصول المريض على علاجه ،
وحذرت النقابة الشركة من الإستمرار في هذه الممارسات خلال هذه الفترة العصيبة ومهددة بإتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية منها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بالشركة لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 و قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وكذلك دعوة الصيادلة لوقف التعامل تماما مع الشركة تطبيقا للقانون و اعلاء للصالح العام وصحة المواطن المصري.
وناشدت النقابة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري من أجل توفير جميع الادوية والمستلزمات اللازمة لحماية المواطن المصري لمواجهة هذا الوباء من خلال الطرق القانونية و شركات التوزيع وذلك في الصيدليات العامة خط الدفاع الأول للمريض المصري الذين تحملوا و لا زالوا الصعاب و التضحيات من أجل خدمته و توفير العلاج بشكل قانوني.
