أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

وائل زعير : نرفض قانون صندوق السياحة الجديد.. والوزارة انتهكت حقوق إتحاد الغرف بإرسالها القانون لمجلس النواب دون إستشارة الإتحاد

يجب علي القطاع السياحى نبذ الفرقة والتخوين والتصدي لرفض هذا القانون بموقف موحد صلب

في يوم 7 يونيو، 2020 | بتوقيت 1:01 صباحًا

أعلن وائل زعير، عضو الجمعية العمومية للإتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلاً عن  غرفة الشركات السياحية، رئيس لجنة السياحة الداخلية والخارجية بشعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة رفضه التام لما يسمي بقانون صندوق السياحة والآثار والمقرر عرضه وطرحه للمناقشة بمجلس النواب. 

وقال زعير، في تصريحات ل “بوابة المحروسة نيوز ” ، أن المشهد السياحي يعتريه  الغضب والإستياء والإستنكار  والإستهجان من قبل جميع العاملين بالسياحة وكافة قطاعاتها، من جراء الإعلان عن مناقشة هذا القانون عبر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب. 

وأصاف زعير، إن وزارة السياحة والآثار، إنتهكت قانون السياحة وضربت به عرض الحائط، وقامت بإرسال القانون المزعوم  إلى اللجنة بمحلس النواب دون عرضه علي إتحاد الفرف السياحية الذي يشترط القانون على ضرورة موافقته الرسميةرعلي كافة القوانين والقرارات التي تخص القطاع السياحي قبل عرضها أو طرحها للمناقشة بالجهات النعتية وبصفة خاصة البرلمان، مشيراً الي أن هناك قرارات تم صدور أحكام قضائية بعدم قانونيتها وكذلك عدمردستورية  بعض القوانين نتيجة لعدم عرضهم علي إتحاد الغرف السياحية  لكونه هوالمعني بكل ما يخص السياحة من تشريعات وقوانين. 

واسار زعير، إلي أن وزارة السياحة والآثار  قد شابه تحركها تجاه هذا القانون  وإصرارها علي تمريره بشكل غير قانوني، بعزم إرساله وعرضه علي اللجنة المعنية بهذا الأمر وهي لجنة السياحة والطيران والتى يرأسها أحد الشخصيات السياحية المتميزة والذى يملك من الخبرة في المجال السياحي وكذلك الشق التشريعي وهو النائب عمرو صدقي  لعملها إن هذه اللجنة ان تسمح بتمرير القانون وإرسالة إلي لجنة الشكاوي والمترحات   إلا بإتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإجراء وإعادته للوزارة مرة أخري، لعرضه علي الإتحاد المصري للغرف السياحية والموافقة عليه قبل مناقشته تحت قبة البرلمان. 

وإكد وائل زعير، على رفصه ورفض جميع العاملين بالقطاع السياحي للقانون بسكل عام ولبنوده وخاصة المادتين 8  و 11 من القانون والتي من شانها السماح لهذا القانون بعمل كيانات قابضه او المشاركه فيها مما يتسبب في عمل ممارسات احتكاريه تضر بشركات السياحه كذلك فرض رسوم واعباء اضافيه علي الشركات متمثله في 360 جنيه علي كل معتمر ونسبه من الايرادات السنويه تتراوح من 50 ألف جنيه  الي مليون جنيه حسب حجم عمل كل شركه وذللك في ظروف عصيبه تمر بها شركات السياحه وكان الاولي تخفيف الاعباء عن كاهل الشركات وتوفير الدعم لها حتي تتجاوز هذه المحنه الصعبه التي لم تحدث في تاريخ السياحه علي مستوي العالم. 

ودعا وائل زغير، عضو الجمعية العمومية للإتحاد المصرى للغرف السياحية،  القطاع السياحي بجميع طوائفه الي نبذ الفرقه والخلاف وتوحيد الصف خلف الاتحاد المصري للغرف السياحيه ومجلس ادارته والغرف الخمسة  من اجل وقف تمرير هذا القانون الذي يسبب ضرر بالغ لكل المنشات السياحية

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
error: Alert: Content is protected !!