بالرغم من أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نمواً بمنطقة الشرق الأوسط، إلا أن معدل الفقر يزداد، والشركات التي ترغب في الاستثمار هناك حذرة وتعاني الكثير من الصعوبات والمشاكل.
لقد بدأ النمو الاقتصادي في مصر في الانتعاش الملحوظ منذ أن بدأت الحكومة في تنفيذ الخطوات في أواخر عام 2016 والحصول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وإنهاء النقص الحاد في النقد الأجنبي. وفي هذا الوقت أشاد صندوق النقد الدولي بتقدم مصر في مجال الاقتصاد الكلي، ولكنه دعا إلى مزيد من التغييرات لتعزيز القطاع الخاص وتقليل دور الحكومة في الأعمال التجارية.
لقد تأثر معظم المصريين بشدة من تخفيض قيمة العملة، حيث خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، وخفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
تضاعف معدل الفقر في مصر هذا القرن تقريبًا، فما يقرب من ثلث السكان يعيشون في فقر، أي ما يقرب من ضعف الرقم في بداية القرن، فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت عام 2018 إلى 32,5% مقارنة بنسبة 27,8% عام 2015 و 16,7% عام 2000.
ووفقاً للحكومة المصرية يقع الحد الأدنى للفقر عند 736 جنية مصري أي ما يعادل 44 دولار في الشهر. وفي حين أنه بالرغم من القياسات التي تبين أن متوسط دخل الأسرة السنوي قد ارتفع بنسبة 33% منذ عام 2015 إلى 58900 جنيه مصري (حوالي 3560 دولار أمريكي) عام 2018، إلا أنه في الواقع قد انخفض بنسبة 20% عند تعديل النسبة مقارنة بمعدل التضخم ونسبة الزيادة في الأسعار .
