الحكومة تتحرك لكبح “رسوم المحليات” والتدخلات غير المشروعة في القطاع السياحي

المطالبة بتوحيد جهات التحصيل إلكترونياً لتشجيع الاستثمار وخفض الأعباء عن المستثمرين

تدخل المحليات والرسوم غير المبررة يثيران قلق المستثمرين ويهددان تنافسية المقصد السياحي المصري

في تحرك حكومي يستهدف وضع حد للتدخلات غير القانونية والرسوم المغالى فيها التي تفرضها بعض الوحدات المحلية على المنشآت الفندقية والسياحية، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً موسعاً، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، ومسؤولي وزارات السياحة، والتنمية المحلية، والبيئة، ومحافظة القاهرة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنفيذ لتكليفات رئيس الوزراء

يأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، والتي شددت على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، وعلى رأسها الرسوم المتعددة والمبالغ فيها التي تفرضها الإدارات المحلية دون سند قانوني واضح أو مرجعية موحدة.

آلية جديدة للرسوم والتحصيل الإلكتروني

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين الوزارتين لوضع آلية موحدة للرسوم التي يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية، وتدقيق القيم المفروضة، مع التوافق على قائمة موحدة وعلنية تحدد هذه الرسوم وتوضح جهة التحصيل. وتم الاتفاق على إنشاء منظومة إلكترونية مركزية لجمع هذه الرسوم، بما يُسهم في إنهاء فوضى تعدد الجهات وتضارب اللوائح التي تثقل كاهل المستثمرين وتؤثر سلباً على مناخ الاستثمار السياحي.

تحسين الرقابة وجودة الخدمات

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون في الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أن تتم تلك الرقابة من خلال جهة واضحة وموحدة، بعيداً عن التدخلات غير المبررة من بعض موظفي المحليات، والذين يفتقدون في كثير من الأحيان للخبرة السياحية أو الدراية بأثر قراراتهم على القطاع.

تعزيز التدريب والترويج السياحي بالمحافظات

أكدت وزيرة التنمية المحلية حرصها على دعم الاستثمار السياحي، من خلال وضع نظام موحد للإجراءات والرسوم، وتدريب العاملين في الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة، خاصة عبر مركز تدريب سقارة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لتوحيد الرسائل الترويجية ورفع كفاءة الكوادر المحلية.

دعم استثمارى وتنمية للمقاصد السياحية

من جانبه، شدد شريف فتحي على أن الدولة تولي أولوية كبرى لقطاع السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة عازمة على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها تعدد وتضارب الرسوم، بهدف تحسين بيئة العمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتحقيق المستهدف من السائحين خلال السنوات المقبلة.

عرض موقف محافظة القاهرة

استعرض نائب محافظ القاهرة الجهود المبذولة في تطوير المناطق المحيطة بالمنشآت السياحية والفندقية، والخدمات التي تقدمها المحافظة، مشيراً إلى طبيعة الرسوم المحصلة واستخداماتها، وسط تأكيدات على ضرورة إعادة تقييم تلك الرسوم بما يتناسب مع الخدمة المقدمة فعلياً.

نحو اجتماع حاسم في اللجنة الوزارية

اتُفق في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق بين فرق العمل في الوزارات المعنية (السياحة، والتنمية المحلية، والبيئة)، تمهيداً لعقد اجتماع لاحق خلال الشهر الجاري، لرفع التوصيات النهائية إلى اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

سعيد جمال الدين