لا تزال السياحة المصرية تواجه تحديات لا تقل خطورة عن الأزمات الاقتصادية أو السياسية، تتمثل في تنامي ظاهرة “الكيانات الوهمية” التي تتخفى تحت عباءة النشاط السياحي، دون أن تمتلك ترخيصًا أو التزامًا بالقواعد والضوابط التي تضمن أمن وسلامة السائح والزائر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا. ومع استمرار هذه الكيانات في العبث باسم السياحة، تزداد المخاطر على سمعة الدولة السياحية، ومكانتها بين الوجهات العالمية.
كيانات بلا ضوابط.. تهدد السائح والوطن
من شركات سياحية تبيع الوهم ببرامج غير حقيقية، إلى مطاعم تتخذ من السياحة واجهة دون أدنى التزام بمعايير الصحة وسلامة الغذاء، ومراكز غوص تفتقر إلى أبسط اشتراطات الأمن والتدريب، وبازارات تروج لسلع مغشوشة باعتبارها “تراثية”.. جميعها تمثل قنابل موقوتة تنفجر في وجه الدولة وقطاعها السياحي، كلما وقع حادث أو اشتكى سائح، أو بثت وسيلة إعلام أجنبية تقريرًا عن “التجربة السيئة” في مصر.
غياب الرقابة.. واستغلال الثقة
المؤسف أن بعض هذه الكيانات تنجح في استقطاب ضحاياها بسبب ضعف الرقابة في بعض المناطق، أو التراخي في تنفيذ قرارات الغلق والمحاسبة، وهو ما يفتح المجال لممارسات غير قانونية تستنزف أموال المواطنين وتُفقد السائحين الثقة في السوق المصري.
وتزداد الخطورة حين تكون تلك الكيانات غير مؤهلة لتقديم الخدمة، مما يعرض حياة السائحين للخطر، خصوصًا في أنشطة شديدة الحساسية مثل الغوص، أو الإقامة، أو الرحلات البحرية.
دور الدولة.. ومتى يبدأ التحرك الحاسم؟
لقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال حملات التفتيش الموسعة، والتنسيق بين وزارات السياحة، والداخلية، والتموين، والصحة، والبيئة، إلا أن الواقع يفرض ضرورة تسريع وتيرة هذه المواجهة، وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية، وفرض عقوبات رادعة على كل من يعبث باسم السياحة، بل والتشهير بهم لحماية المستهلك وسمعة الدولة.
الحلول المقترحة:
1. إطلاق منصة إلكترونية رسمية موحدة تتضمن قائمة بكل الكيانات السياحية المرخصة، لتكون مرجعًا للمواطن والسائح معًا.
2. تفعيل الضبطية القضائية لمفتشي السياحة والأجهزة الرقابية، بما يسمح باتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.
3. حملات توعية للمواطنين والسياح عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لتوضيح مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة.
4. ميثاق شرف سياحي يوقع عليه أصحاب المنشآت السياحية، مع إلزامهم بتجديد رخصهم سنويًا بناءً على تقييم صارم.
5. تشجيع البلاغات عبر رقم ساخن أو تطبيق ذكي يمكن من خلاله الإبلاغ عن أي كيان وهمي أو غير مرخص.
السياحة ليست مجرد دخل قومي أو رقم في الميزانية، بل هي “صورة مصر” في عيون العالم. وأي تهاون مع الكيانات الوهمية هو تقصير في حق الوطن، وإساءة لتاريخ شعب صنع من الأهرامات معجزة بصرية خلدها التاريخ. آن الأوان لإعلان حرب شاملة على كل من يسيء لهذا القطاع الحيوي، ووضع نهاية حاسمة لأسطورة “السياحة الوهمية”.
سعيد جمال الدين
