في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد من الدولة بتعزيز مقومات السياحة البحرية والبيئية، عُقد اجتماع موسع خلال الأيام الماضية، جمع بين ممثلي الحكومة والقطاع السياحي الخاص، بهدف بحث أزمات قطاع الغوص والأنشطة البحرية ووضع حلول جذرية ومستدامة لها، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
الحضور: وزراء ومسؤولون وإتحاد الغرف السياحية
شارك في الاجتماع كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بحضور حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومصطفى حفني رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إضافة إلى قيادات من وزارتي النقل والسياحة، من بينهم رئيس هيئة السلامة البحرية، ورئيس قطاع النقل البحري، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية ذات الصلة.
أبرز المشكلات المطروحة:
شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من التحديات المعقدة والمتراكمة التي تواجه مراكز الغوص والأنشطة البحرية، وأبرزها:
- القرارات المتكررة بغلق البحر نتيجة الأحوال الجوية دون آلية واضحة أو توقيتات دقيقة، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمراكز وإلغاء رحلات السائحين في اللحظات الأخيرة.
- غياب آلية تنسيق مرنة بين الجهات المعنية بإصدار قرارات الغلق وقطاع السياحة، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.
- عدم وضوح بعض اللوائح المنظمة لعمل مراكز الغوص والأنشطة البحرية، مما يخلق تضاربًا في التفسير ويؤدي إلى تعطيل التراخيص أو تجديدها.
- نقص الكوادر المدربة والمؤهلة للعمل في بعض المناطق النائية التي شهدت توسعًا في نشاط الغوص.
- تعدد جهات الولاية والرقابة على الشواطئ والموانئ الخاصة بأنشطة الغوص، ما يسبب ازدواجية في الإجراءات.
- شكاوى من ارتفاع الرسوم الحكومية والتراخيص المرتبطة باستخدام الموانئ والمراسي السياحية.
مقترحات لحلول عملية ومستدامة
اتفق المشاركون في الاجتماع على عدد من التوصيات والمقترحات العملية، منها:
- تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من وزارات السياحة والنقل والدفاع والبيئة والاتحاد السياحي، لتكون المرجعية في اتخاذ قرار إغلاق البحر، على أن يصدر القرار بناءً على معايير فنية دقيقة وبمشاركة غرفة الغوص.
- إعداد كتيب إرشادي موحد ينظم العلاقة بين مراكز الغوص والجهات الحكومية المختلفة، ويوضح القوانين والضوابط بطريقة مبسطة.
- إطلاق برامج تدريبية إلزامية للأطقم العاملة في مراكز الغوص بالتعاون مع أكاديميات متخصصة، مع منح شهادات معتمدة دوليًا.
- مراجعة الرسوم الحكومية وإعادة تقييمها بما لا يثقل كاهل المستثمرين في قطاع الغوص، خصوصًا في المناطق الناشئة.
- تطوير أنظمة إنذار مبكر وتقارير طقس مخصصة للأنشطة البحرية، تتيح للمراكز التخطيط المسبق وتفادي المفاجآت الجوية.
- إشراك غرفة الغوص في القرارات التنظيمية الخاصة بالموانئ والشواطئ من خلال تمثيل رسمي في المجالس المعنية.
- التوسع في البنية التحتية الذكية للموانئ السياحية لتسهيل خروج ودخول مراكب الغوص، خاصة في مواسم الذروة.
الشاعر: سنظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة التنفيذ
أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن ما تم خلال هذا الاجتماع هو بداية لخارطة طريق حقيقية لإصلاح وضع السياحة البحرية والغوص في مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيظل في حالة انعقاد دائم بالتعاون مع غرفة الغوص لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
وشدد الشاعر على أن التعاون الذي أبداه الفريق كامل الوزير والدكتور شريف فتحي يعكس تفهمًا حكوميًا غير مسبوق لطبيعة وتحديات القطاع، وأن هذا التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة للمستثمرين والعاملين في هذا المجال الحيوي، ودفع السياحة المصرية لمكانتها التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية.
