كتب: محمد فاروق
في خطوه أراها غير متزنه وتحمل في طياتها شبهات كثيره أصدر وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي خلال الساعات الماضيه قرار التصعيد من جانبه تجاه النادي الاهلي المصري وذلك عن طريق إرسال لجان تفتيش إلي مقر النادي الاهلي بالجزيرة وهو أمر في ظاهرة قانوني وطبيعي ولكنه يحمل رسائل مباشره إلي مجلس إدارة النادي الأهلي بالتصعيد والتعنت بعد خطاب النادي الأهلي أمس إلي رئيس الوزراء للمرة الثانية بخصوص تعديلات قانون الرياضه الجديد والذي طالب من خلاله مجلس إدارة النادي الأهلي إطلاعه علي بنود التعديلات الجديدة بالقانون المزمع ومطالبته أيضاً بعمل إجتماعات مع خبراء اللوائح والقوانين المنظمة لمثل تلك التعديلات حتى تتماشى مع الميثاق الأوليمبي وحتى لا تتعرض الرياضه المصريه إلي الإيقاف الدولي وهو ما أغضب معالي وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي ودفعه إلي إتخاذ خطوات غير متزنه تجاه النادي الأهلي الذي يدافع عن حقوقه وحقوق الجمعيات العمومية بالأندية المصرية كافة.
وأكد مصدر مسؤول بالنادي على أن مثل هذه التعليمات لا يخشاها النادي الأهلي بل ويرحب بلجان التفتيش في أى وقت وأن هذه التصرفات لا تزيد القائمين علي النادي الأهلي إلا ثباتاً على موقفهم وأن النادي الأهلي ليس لديه ما يخشاه ويتخوف منه مشيراً الى أن النادي يعمل وفقا لللوائح والقوانين المصريه المنظمه للأنديه وأن مطالب النادي الأهلي مبنية على حرص النادي على مستقبل النادي وأعضائه وعلى مستقبل النادي والرياضه في مصر وعلى ضروره أن تكون التعديلات التي يحتويها القانون الجديد في مصلحة الرياضه المصريه والأندية وتخدم أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الملاك الأساسيين للأندية.
ويتمسك النادي الاهلي بصفته النادي الأكبر في مصر والوطن العربي وأفريقيا بحقه المشروع علي الإطلاع والمشاركه الفعليه في النقاشات بخصوص أي تعديلات تمس قوانين الرياضه في مصر مؤكداً أن النادي الاهلي سيواصل تحركاته في هذا الملف حتى النهايه دفاعاً عن مبادئه وثوابته ودوره الوطني الممتد عبر أكثر من مائة عام خاصةً بعد رفض هيئة مستشارى مجلس الوزراء لعدة بنود في تلك التعديلات بجانب طلبات اللجنه الأوليمبية الدولية من خلال خطاب رسمي بالإطلاع على تلك التعديلات للتأكد مع تماشيها مع المعايير الدوليه والميثاق الأوليمبي.
