أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024 بلغ نحو 3.9 مليار جنيه، تم توجيهها إلى قطاعات حيوية تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة، والرعاية الاجتماعية، وتطوير العشوائيات، وتمكين المرأة وذوي الهمم، والتعليم.
ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور البنوك في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في النهوض بالمجتمع.
أكثر من 2.5 مليار جنيه للصحة وحدها
استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 2.5 مليار جنيه، مما يعكس تركيزًا واضحًا من البنوك على دعم الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية العلاجية والطبية في مختلف المحافظات.
رعاية اجتماعية وتنمية شاملة
خصص القطاع المصرفي ما يقرب من 447 مليون جنيه لقطاع الرعاية الاجتماعية، إلى جانب 178 مليون جنيه وُجهت إلى مشروعات تنموية وتطوير العشوائيات، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
تمكين المرأة وذوي الهمم في قلب الأولويات
لم تغفل البنوك دعم تمكين المرأة، حيث خصصت 149 مليون جنيه لهذا الهدف، فضلًا عن 136 مليون جنيه لدعم ذوي الهمم، تأكيدًا على التوجه المجتمعي الشامل الذي لا يستثني أحدًا..
دعم التعليم وريادة الأعمال
في مجال التعليم، تم رصد 110 ملايين جنيه لدعم العملية التعليمية وتطوير المدارس والمبادرات المرتبطة بها. كما تم تخصيص 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيزًا لاقتصاد الابتكار وتوفير فرص العمل.
المجتمع والثقافة والرياضة على خارطة الدعم
وجهت البنوك 22 مليون جنيه لدعم أنشطة الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، إلى جانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، بالإضافة إلى تخصيص نحو 153 مليون جنيه لمشروعات خدمية متنوعة في قطاعات متعددة.
المركزي يؤكد استمرار النهج المجتمعي للبنوك
وأكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده الحثيثة لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا، مشددًا على أن هذه المساهمات تعكس التكامل بين المؤسسات المالية والدولة، وتعزز من تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في ما يتعلق بمحاور العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات.
