في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية السياحية في مصر، عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا هامًا لمناقشة الضوابط الخاصة بترخيص ما يُعرف بـ”شقق الإجازات”، والتي تمثل أحد البدائل السياحية الحديثة في ظل محدودية الطاقة الفندقية المتاحة.
حضور رسمي ومهني رفيع
شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بوزارة السياحة والآثار، في مقدمتهم:
-
محمد عامر – رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية
-
محمد حجاج – مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية
-
مدير عام الرقابة ومتابعة المنشآت الفندقية
-
محمد أيوب – رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية
بديل مؤقت بطابع استراتيجي
أوضحت النائبة نورا علي أن الاتجاه نحو ترخيص شقق الإجازات لا يُعد فقط حلاً مؤقتًا لتعويض نقص الغرف الفندقية، بل هو نهج استراتيجي يتسق مع التجارب العالمية، مشيرة إلى أن “شقق الإجازات” باتت نمطًا معتمدًا في كبرى المقاصد السياحية حول العالم.
وأكدت أن هذه الخطوة تدعم أهداف وزارة السياحة في زيادة الطاقة الاستيعابية، خاصة مع التوسع في الترويج الخارجي وارتفاع الطلب على المقصد المصري، ما يستلزم ضمان جودة الخدمات المقدمة عبر ضوابط فنية وتشغيلية صارمة.
محاور النقاش: الضوابط، المعايير، والإجراءات القانونية
استعرضت اللجنة عددًا من التساؤلات الجوهرية، أبرزها:
-
ما هو التعريف الدقيق لشقق الإجازات وفق رؤية الوزارة؟
-
ما هي الشروط الفنية والتشغيلية التي يجب توافرها للحصول على الترخيص؟
-
هل هناك إجراءات قانونية بحق من لا يلتزم بالتسجيل أو التشغيل بدون ترخيص؟
7 توصيات برلمانية لدفع المنظومة إلى الأمام
في ختام المناقشات، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات الحاسمة التي من شأنها تسريع تفعيل هذه المنظومة، جاءت على النحو التالي:
-
تفعيل منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات الترخيص، تعمل بكفاءة وشفافية، وتقلل من التعقيدات البيروقراطية.
-
إعداد دليل إرشادي شامل يوضح الاشتراطات ومعايير الجودة والنظافة والسلامة، ويتم نشره إلكترونيًا عبر موقع وزارة السياحة.
-
تطبيق نظام رقابة دوري يضمن الاستمرارية في جودة الخدمات المقدمة من الشقق، مع تقديم الدعم الفني للمستثمرين.
-
توفير عدد كافٍ من العاملين المؤهلين لتقييم الوحدات السكنية في مختلف المحافظات، وفق معايير وزارة السياحة والآثار.
-
إدراج شقق الإجازات ضمن الحملات الترويجية والمواقع الرسمية، بهدف رفع نسب الإشغال وتوسيع قاعدة الجمهور المستهدف.
-
الإسراع في تفعيل مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، وتبسيط إجراءات التراخيص الخاصة بالاستثمار السياحي.
-
دراسة إدخال نظام تصنيف للشقق السياحية (مثل تصنيف الفنادق بالنجوم)، بما يعزز من تنوع الخيارات وجودة الخدمات.
خلفية: قانون رقم 8 لسنة 2022
يُعد القانون رقم 8 لسنة 2022 بمثابة الإطار التشريعي الحاكم لتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، حيث يهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتوحيد جهة الاختصاص، وتحفيز الاستثمار السياحي من خلال آلية “الشباك الواحد”. كما يتيح القانون آليات رقابية مرنة تضمن تحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة ودعم المستثمر.
أهمية شقق الإجازات في تعزيز تنافسية المقصد المصري
تمثل شقق الإجازات أحد أنماط الإقامة الحديثة التي تلقى إقبالًا متزايدًا من شرائح متعددة من السائحين، خاصة العائلات والمجموعات، حيث توفر مساحات أوسع وخصوصية أكبر وتكلفة اقتصادية منافسة. وتكمن أهميتها في قدرتها على دعم المناطق الأقل استثمارًا فندقيًا، وتحقيق توزيع عادل للحركة السياحية خارج النطاق التقليدي للمدن الكبرى.
نحو خارطة سياحية أكثر مرونة واستدامة
إن توجه الدولة نحو تنظيم وترخيص شقق الإجازات يعكس وعياً متنامياً بأهمية تنويع أنماط الإقامة السياحية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية وتغير أنماط السفر والإقامة. ومع دخول هذه الوحدات تحت مظلة التنظيم الرسمي، فإن مصر تضع لبنة جديدة على طريق السياحة المستدامة والجاذبة للاستثمار، بما يُسهم في تحسين تجربة السائح، وتعظيم العائد الاقتصادي من كل ليلة سياحية. ويبقى الرهان معقودًا على سرعة التنفيذ، وجودة الرقابة، وشراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، لتكون شقق الإجازات رافدًا حقيقيًا يدعم الخريطة السياحية المصرية ويدفع بها نحو آفاق أرحب.
سعيد جمال الدين
