افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والدولية، إلى جانب خبراء البيئة والقطاع الخاص ورواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن مصر قطعت شوطًا ملهمًا في مسار الاقتصاد الدائري، الذي لا يقتصر فقط على إدارة المخلفات، بل يمتد ليشمل ثمانية قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة، السياحة، الصناعة، النسيج، البناء والتشييد، البلاستيك، والكيماويات.
وأشارت فؤاد إلى أهمية الجلسة في تشكيل مجموعات عمل قطاعية تضم مختلف أصحاب المصلحة، بهدف وضع نماذج تطبيق واقعية تتناسب مع طبيعة كل قطاع، وتستفيد من قصص النجاح المحلية في هذا المجال، مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المصانع، ومبادرات تدوير النسيج.
وشددت الوزيرة على ضرورة صياغة خارطة طريق تنفيذية واضحة، تتضمن آليات تمكين القطاع الخاص، وبناء القدرات الوطنية، والاستفادة من التجارب الدولية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وتحقيق نمو مستدام قائم على الاستخدام الأمثل للموارد.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا، بل بات توجهًا حتميًا يفرضه الواقع العالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لصياغة استراتيجية واضحة ترتكز على خطة عمل فعالة تعزز من فرص الاستثمار وتوليد الوظائف الخضراء.
بدوره، أوضح الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في تطوير منظومة المخلفات وتحويلها من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية واعدة، عبر تعزيز البنية التحتية والمشاركة مع القطاع الخاص.
كما استعرض الحضور عددًا من التجارب الدولية، لا سيما في أفريقيا، وناقشوا أهمية الإطار الحاكم والتمويلي لتنفيذ الاستراتيجية، بما يشمل أدوات القياس والرؤية الاستثمارية طويلة المدى.
فيما أكدت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة، مشددة على أهمية العمل التشاركي لصياغة استراتيجية وطنية متكاملة تواكب التوجهات البيئية العالمية.
