▪️ ياسمين فؤاد: نسعى إلى بناء نموذج وطني يحتذى به عربياً وأفريقياً
▪️ الاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا بل ضرورة لمواجهة الأزمات العالمية
في خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية مستدامة متكاملة، افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، بمشاركة ممثلين عن 8 قطاعات رئيسية وعدد من الجهات الدولية والخبراء ورواد الأعمال.
جاء ذلك بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة “EU Green”، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، إلى جانب الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ثمانية قطاعات رئيسية في قلب التحول الدائري
أوضحت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية تستهدف دمج الاقتصاد الدائري في قطاعات حيوية، وهي: الزراعة، الصناعة، السياحة، النسيج، البناء والتشييد، البلاستيك، الكيماويات، والمخلفات، مؤكدة أن كل قطاع يتطلب نموذجًا خاصًا لتطبيق المفهوم بما يتماشى مع طبيعته ومكوناته.
وأضافت أن الهدف من الجلسة هو تشكيل مجموعات عمل قطاعية تضم مختلف أصحاب المصلحة لتصميم خارطة طريق تنفيذية، تستند إلى قصص نجاح مصرية واقعية مثل مبادرة “Waste to Good Taste” في قطاع النسيج، وتجارب إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية، وتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
التجربة المصرية: من التحدي إلى الفرصة
سلطت الوزيرة الضوء على ما وصفته بـ”الرحلة الملهمة” التي قطعتها مصر خلال العقد الماضي، حيث بذلت القيادة السياسية جهودًا كبيرة لدمج البعد البيئي في مسار التنمية الاقتصادية، مشددة على أن الاقتصاد الدائري أصبح أداة رئيسية لتحقيق نمو مرن قائم على الاستخدام الأمثل للموارد.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري ليس رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية تنفيذية لها خطة عمل واضحة تواكب توجهات الدولة في خلق فرص استثمارية ووظائف خضراء.
إدارة المخلفات: من عبء بيئي إلى اقتصاد واعد
أوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، من خلال تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتحويل المخلفات بأنواعها المختلفة إلى فرص إنتاجية تعود بالنفع البيئي والاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تولّد أكثر من 100 مليون طن من المخلفات سنويًا، ويتم التعامل معها عبر أطر مؤسسية وتشريعية وفنية جديدة، تمهد لتحول حقيقي نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
خارطة طريق تستند إلى العلم والتجربة الدولية
أشاد المشاركون الدوليون في الجلسة، ومن بينهم ممثلو مؤسسة ACEN، بأهمية الخطوة المصرية، مشيرين إلى أن التجربة تشكل نموذجًا يمكن البناء عليه في المنطقة، خصوصًا في ضوء التوجه السياسي الداعم ووجود إطار مؤسسي منظم.
وأكدت د. سارة، ممثلة المؤسسة، أن الاقتصاد الدائري أكثر شمولاً من الاقتصاد الأخضر، لكونه يستهدف منع توليد المخلفات من الأصل من خلال تصميم المنتجات وفق دورة حياة طويلة وقابلة لإعادة الاستخدام، وهو ما يعزز من كفاءة الموارد ويقلل الكلفة البيئية.
بناء نموذج مصري رائد
في ختام الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تسعى للخروج باستراتيجية تليق بمكانة مصر الإقليمية، وتكون قابلة للتطبيق العملي، وتشمل آليات تنفيذ وتمويل وتقييم واضحة، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية وتفعيل الشراكة مع القطاع المصرفي والبحث العلمي.
وشددت على أن الرهان الحقيقي هو تغيير النمط الاقتصادي التقليدي إلى نموذج إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة واستدامة، ما يعزز من القدرة التنافسية لمصر ويضعها في مقدمة الدول العربية والأفريقية في مجال الاقتصاد الدائري.
