
ناقشت غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشرى مع محمد طلعت رئيس شعبة المحمول أبرز القضايا التى تواجه قطاع المحمول والعمل على وضع حلول عملية لتطويره.
مذكرة لأيمن العشري
وتناول الاجتماع مختلف التحديات التى يعانى منها القطاع، وأسفر عن صياغة مذكرة عاجلة ستُرفع إلى أيمن العشري، لمخاطبة الجهات المعنية بهدف ضبط السوق وتنميته بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمجتمعية.
مطالب الشعبة
وأوضح محمد طلعت أن المذكرة تضمنت خمسة مطالب رئيسية تمثل صوت الجمعية العمومية للقطاع، أهمها المطالبة بوضع الهاتف المحمول ضمن جدول السلع الأساسية بدلًا من السلع الترفيهية، نظرًا لأهميته فى الحياة اليومية سواء على الصعيد العملى أو المجتمعي.
مراجعة الرسوم المفروضة
ودعت المذكرة إلى مراجعة الرسوم المفروضة على استيراد الهواتف المحمولة لتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، بما يساهم فى زيادة الإقبال على شراء الأجهزة المحمولة، وبحث إمكانية السماح باستيراد الهواتف المستعملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كخطوة لتخفيف الضغط على الدولار وتوفير بدائل اقتصادية للمستهلكين.
مصلحة الجمارك
وشددت الشعبة فى المذكرة على أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن مصلحة الجمارك لوضع حلول مشتركة تسهم فى ضبط السوق ومعالجة الإشكاليات الحالية.
استقرار السوق
وأكدت الشعبة استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة فى صياغة ضوابط تنظيمية شاملة تضمن استقرار السوق وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين.
الاقتصاد الحديث
وأشار وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، إلى أن الشعبة ترتب لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على القطاع والمجتمع، مشددًا على أن قطاع المحمول يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، ما يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرين بين مختلف الأطراف ذات الصلة.