جمال علم الدين
«كنا بنبعت رسايل على أساس إننا شغالين في البنك وناخد منهم كلمة السر، وبكدا يبقى معانا بطاقة الدفع ونقدر نعمل بيها اللي إحنا عايزينه»، اعتراف أحد المتهمين بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك في المنيا أمام جهات التحقيق، بارتكابهم الواقعة بأسلوب النصب، إذ قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات.
وأضاف متهم آخر، في اعتراف أمام النيابة، بأنهم استخدموا بطاقات الدفع للعملاء في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وتقدّمهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاصا آخرين.
بداية البلاغ
تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمديرية أمن المنيا من 7 عملاء بالبنوك بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء في البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، قاموا بالاستيلاء على بطاقات الدفع الخاصه بالمواطنين واستغلالها لمصالحهم الشخصية، وتم ضبطهم وضبط بحوزة أحدهما «هاتف محمول»، بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال.
عقب تقنين الإجراءات أقرّا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات اللازمة ضدهم.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
عن عقوبة النصب والاحتيال، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.
وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
