جمال علم الدين
أمر قاضي المعارضات بمحكمة المنيا، بتجديد حبس 4 متهمين، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم غسل 150 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عن طريق إخفائها في شراء عقارات وسيارات والأراضي، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، من ضبط 4 أشخاص، وتبين أن لـ2 منهم معلومات جنائية، ومقيمون بمركز ملوي، لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها، بهدف التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل 150 مليون جنيه، بشراء عقارات وسيارات والأراضي، وإيداع جزء من الأموال بحساباتهم الخاصة في بعض البنوك، وإيداع جزء في البنوك ومكاتب البريد وإجراء عملياتسحب وإيداع، وذلك إخفائها وإصباغها بالصبغة الشرعية، كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقوبة غسل الأموال
وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال، وحسب القانون رقم 80 لسنة 2002، ينص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضُبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل»
غرامة تعادل قيمة الأموال
وأضاف المحامي أنه «يعاقب بالحبس مدة تصل لـ3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل لـ4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال».
