أكد خطاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم تعميمه على جميع الغرف السياحيه يفيد بصدور تعليمات واضحة وصريحة من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2022 أكد فيه على جميع الوزارات حظر فرض أى رسم أو مقابل خدمه جديد تحت أى مسمى أو أى إجراء زيادة في قيم الرسوم او مقابل الخدمات القائمة حالياً إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته في هذا الأمر .
وأشار أسامة سعد ، الأمين العام لمجلس الوزراء في خطابه الى إتحاد الغرف السياحيه بانه لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزه المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بان مجلس الوزراء قد حظر فرض أى رسم من قبل هذه الوزارات أو المحافظات أو الهيئات أو الشركات المعنية الا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء شخصيا والحصول على موافقته
يذكر أن وزارة السياحة والآثار ، سبق لها أن تلقت صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذى تم توجيهه لكافة الوزارات المعنية ذات الإرتباط المشترك بالقطاع السياحى ، وتضمن التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمادتين رقم 3 من القرار الجمهورى بالتصديق على قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية ، وضرورة تطبيق وتفعيل باقى مواد القانون وخاصة المادة رقم 30 ، وكذلك قرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية ، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار .
وقد أشار اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح ، الأمين العام لمجلس الوزراء فى كتابه لوزارة السياحية والآثار إلى قيام الأمانة العامة فى 26 يوليو 2022 بالتوجيه لكافة الوزارات والمحافظات ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المعنية بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 يوليو 2022 بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية ، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار .
من جانبها وجهت وزارة السياحة والآثار خطاباً إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية طالبت فيه بضرورة تعميم على كافة الغرف السياحية بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء وضرورة بعدم التعامل مع أى جهة من الجهات ذات الإرتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة والآثار ، وإخطار الوزارة بأية تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم إلتزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وكذلك عدم الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء .
