طلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من هيئة الاستثمار تقديم دراسة بشأن مدى تأثر المناطق الحرة الخاصة السابقة بالخضوع لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وفقا لما صرحت به مصادر برلمانية.
وقالت المصادر إن اللجنة انقسمت بشأن مشروع القانون الذى تقدم به النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لخضوع المناطق الحرة الخاصة القائمة لقانون الاستثمار الجديد بفرض رسوم 2%.
وأضافت المصادر «طلبنا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار تقديم بيانات تتعلق بمدى تأثر تلك المناطق بالخضوع لقانون الاستثمار الحالى، والحصيلة الضريبية منها، على أن تقدم إلى البرلمان خلال أسبوع”.
وتطالب المشروعات السابقة على قانون الاستثمار الحالى باستمرار الخضوع للرسوم المقررة بالمادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997 الملغى والتى لا تزيد على %1 فى جميع الحالات، وحصلت المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة السابقة على فتوى من مجلس الدولة بسريان أحكام الرسوم المقررة بنص المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر سنة 1997.
وتقدمت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة بمذكرة ثانية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضا على تعديل المادة 41 من قانون الاستثمار الصادر فى 2017 لإخضاع المناطق الحرة الخاصة لقانون الاستثمار.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات سابقة إن التعديل المقترح يستهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة والتى تصل لمليار جنيه.
وكان رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة معتصم راشد لوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن فى تعديلات المادة 41 من قانون الاستثمار حال الموافقة عليها من مجلس النواب.
