نصت المادة الأولى من قانون 38 لسنة 1977الخاص بتنظيم عمل شركات ووكالات السفر والسياحة على التالى :-
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات .
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
وبالتالى فإن هناك شركات سياحية تقوم بتنظيم رحلات إلى جميع أنحاء العالم طبقاً لها القانون ، كما إنها تقدم خدمات أخرى مثل حجز أماكن الإقامة لمسافرين حصلوا عل تأشيرة دخول للدولة المسافر إليها وكان ينقصهم خدمات الإقامة والإنتقالات فى هذه الدولة والتى تمكنت الشركة المصرية من توفير تلك الخدمات ومنها مثلا السفر إلى تركيا أو ماليزيا أو سنغافورة أو فرنسا وغيرهم
والسؤال الذى يطرح نفسه حالياً ما الفرق بين ما يحدث من نظام تقديم الخدمات لدول أروبية أوأسيوية وغيرها ، وبين ما يتم من نظام فى تأشيرة الدخول للسعودية بنظام B2C وخاصة بعدما ما قررته السلطات السعودية من منح التأشيرة من خلال المنصات الألكترونية التابعة لها من أجل التيسير والتسهيل لدخول السائحين بمختلف أنواعهم إلى الأراضى السعودية ولتنمية مواردها بشكل أضافى تحت مسميات السياحة والعمرة فى السعودية .
فلماذا تعاقب الشركات السياحية المصرية التى تقوم بتقديم خدمات للمواطنين الحاصلين على تأشيرة دخول السعودية ، ولماذا تُمنع الشركات من أن تقوم بهذا النط بكامل خطواته ؟!!!..ولماذا أصبحت السياحة مستباحة للإغتصاب من كل هب ودب فى ظل صمت الدولة وغض الطرف عما ينتهك فيها ؟!!!.
ولماذا تسمح الدولة المصرية لدكاكين ” بير السلم ” وما يطلق عليها الخدمات السياحية والسماسرة للعمل فى هذا النمط وبالتالى تضيع على الدولة الملايين والتى قد تصل إلى المليار جنيه قياساً بما يضيع عليها من التحايل بالسفر إلى دول قريبة كترانزيت مثل دبى وأبوظبى وعمان وغيرهم بدلاً من التوجه إلى الأراضى السعودية مباشرة هروباً من بوابة ةالعمرة التى فقدت جانباً كبيراً من مكانتها بعدما أقرت السلطات السعودية نظام التأشيرة الجديدة وإتاحتها للعامة دون الحاجة إلى وسطاء ، وللأسف لم يقم المسئولين عن البوابةبتطوير أداء البوابة بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة من حالة ” التسرب الوريدى ” للموارد .
فهل تستفيق الدولة المصرية العميقة من غفوتها وسباتها من أجل وضع الأطر القانونية لهذه الرحلات طالما لم تتدخل فى الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية ، فكل دولة تضع الأطر القانونية التى تراها مناسبة للحفاظ على مقدراتها دون التأثير على دول أخرى .
فإننى أطالب القائمين على قطاع السياحة المصرية من مسئولين حكوميين أو منظمات سياحية أو غرف سياحية سرعة عقد إجتماع عاجل لوضع الأطر القانونية للشركات السياحية للتعامل بنظام B2C فى إطار الحوكمة التى تسعى إليها الدولة بشكل عام وتقنين الإقتصاد الموازى وخضوعه للقوانين الحاكمة .
كنت أتمنى أن تقوم غرفة شركات السياحة ، بإجراء دراسة متكاملة حول المتغيرات التى شهدتها أنظمة دخول الأراضى السعودية ، وتأثيرها على الدولة المصرية والإشارة إلى الموارد المهدرة جراء هذا النظام B2C سواء من الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران خاصة الشركات المصرية ( مصر للطيران ، النيل للطيران ) المنظمة لرحلات مباشرة للسعودية ( جدة والمدينة وغيرها ) ، وكذلك حجم الأموال الضائعة على خضوع هذه الرحلات تخت نظام بوابة العمرة ، وحجم ما فقدته الشركات من موارد حال قيامها بتنظيم هذه الرحلات وأيضاً حجم الرسوم والضرائب التى تفرض على أعمال الشركة وإيراداتها ، فضلَ عن إنتعاش الشركات من تنظيم هذه الرحلات التى أصبحت تخرج من مصر دون النظر لتأثيرها على النقد الأجنبى وهى الفزاعة والشماعة التى يرهب بها المسئولين بالدولة شركات السياحة المنظمة للعمرة بالحفاظ على قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية ،
كنت أتمنى أن تقوم الغرفة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بعمل إحصاء ودراسة دقيقة حول أعداد المسافرين إلى الخارج فى رحلات ترفيهية أو سياحية مثل دبى ، وتركيا وفرنسا وإنجلترا وماليزيا وسنغافورة غيرها من الدول التى تجذب المصريين لزيارتها ، وبحث معدلات متوسطات إنفاق المصريين على هذه الرحلات ، وكذلك متوسطات للرد على الفزاعة الحكومية حول النقد الأجنبى ووضع المقارنات بين تلك الرحلات ، وبين رحلات العمرة .
خالد الذكر المرحوم الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الأسبق ( رحمه الله تعالى ) كانت له مقولة مشهورة ( الأرقام لا تكذب ولا تتجمل ) وهو ما تقوم به الإتحادات المعنية ( الصناعية والتجارية والمهنية ) حينما تعرض على الدولة المشاكل التى تواجهها وحجم التداعيات الإقتصادية من جراءها .
اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد
إن إريد الإصلاح ما استطعت .. ماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت وإيه أنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .
