نعمل على تحسين صورة المقصد السياحى المصرى وتطوير القوانين للقفز على التحديات والصعوبات التى تواجه صناعة السياحة المصرية
نفت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، ما تردد من أنباء حول تلقى اللجنة مشروع قانون جديد للشركات السياحية يتم من خلاله إجراء تعديلات فى مواد القانون الحالى 38 لسنة 1977 .
ودعت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ،فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” الجميع إلى عدم الإنسياق وراء شائعات مغرضة والدفع باللجنة ضمن سياق هذه الشائعات من أجل تأكيدها ، مما يربك المشهد السياحى ، وتتسبب هذه الشائعات فى لغط بالشارع السياحى وتكون مثاراً للقيل والقال ، مجددة نفيها التام بما أشيع حول هذا القانون المزعوم، وإنها على المستوى الشخصى لا تعلم شيئاً عن هذا القانون مطلقاً.
وأوضحت النائبة نورا على ، أن اللجنة ليس لديها أية معلومات حول هذا المشروع ، وأن اللجنة تتلقى أية مشروعات للقوانين وفقاً لإجراءات تتمثل فى قيام الجهة المعنية ( وزارة السياحة والآثار ) فى إعداد مشروع القانون مع الجهات المختصة ( الغرف السياحية إذا أستدعى الأمر هذا ) وبعدها يتم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء ليتم إرساله إلى السيد المستشار رئيس مجلس النواب ليتم إحالته إلى لجنة السياحة والطيران لمناقشته بين أعضاء اللجنة وإستدعاء الخبراء والمتخصصين للإدلاء برأيهم فى مشروع القانون فى إطار الحوار المجتمعى ، ثم يتم الإتفاق على الصيغة النهائية بالتعاون مع اللجان المعنية المشتركة ذات الإرتباط بهذا القانون ، ويتم عرضه للمناقشة فى الجلسات العامة لمجلس النواب لإقراره بعد إجراء التعديلات التى تقترح من السادة النواب ليتم إرساله إلى مجلس الدولة للنظر فى إتفاق مواده وبنوده مع الدستور والقوانين الأخرى المشتركة وحتى لا يتعارض مواده ، مع قانون آخر ، وبعدها يتم إقراره بالموافقة النهائية من مجلس النواب ثم التصديق عليه من فخامة رئيس الجمهورية ولبدأ العمل به فور نشرة بالجريدة الرسمية .
وأكدت النائبة نورا على ، إن من خلال عملها بالقطاع السياحى وخبرتها قبل إنتخابها لمجلس النواب وإختيارها لرئاسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، فإن هناك العديد من القوانين السياحية كانت تحتاج لثورة تشريعية لصدورها منذ أكثر من 50 عاماً ، وأهمية مواكبتها للمستجدات والمتغيرات التى شهدتها صناعة السياحة عالمياً وخاصة بعد التطور التكنولوجى والتحول الرقمى ، الأمر الذى كان وراء حرص اللجنة على إقرار العديد من القوانين التى تدعم السياحة بشكل عام ومنها قانون بوابة العمرة المصرية ، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وقانون صندوق السياحة والآثار .
وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، بإنه فى هذا الإطار فإن اللجنة قبل إنتهاء دورة إنعقاد المجلس السابقة تلقت من مجلس الوزراء مشروع قانون الغرف السياحية ، وإنها قامت بإجراء حوار مجتمعى على مدار أكثر من جلسة لمناقشة مواد القانون.
وتابعت ،إنه من المنتظر مواصلة مناقشة ها القانون خلال دورة الإنعقاد المقبلة لمجلس النواب بعد إستيفاء الإجراءات التى يتطلبها مناقشة هذا القانون، مؤكدة حرصها على المستويين الشخصى والنيابى تعديل البنية التشريعية للقوانين السياحية من أجل التجاوز والقفز على الحواجز والتحديات التى تواجهها السياحة المصرية وحصولها على نصيبها العادل من الحركة الدولية فى ظل الدعم الكامل لهذه الصناعة من قبل القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، والتحرك الواعى والداعم من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى معالى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته ، والإستجابة الرائعة لإقرار هذه القوانين من قبل مجلس النواب برئاسة معالى المستشار الجليل حنفى الجبالى ، رئيس مجلس النواب .
