تلقت ” بوابة المحروسة نيوز ” رسالة من عدد من الغواصين بالبحر الأحمر تضمنت معاناتهم جميعاً من التصرفات والسياسات التعسفية والضارة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية ، والمماراسات الخاطئة من المسئولين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية .
وأكدت الرسالة تقدم الغواصين بشكاوى ومذكرات منهم إلى كافة الجهات السيادية والرقابية والأمنية كان أخرها للنيابة الإدارية بالبحر الأحمر حملت رقم وارد 355 بتاريخ 6 فبراير2022 للتدخل فى وقف ما أسموه إهدار للمال العام ، وإيقاف التجاوزات القانونية للمسئولين عن الغرفة ، والتنكيل بالأعضاء وممارسة سياسات فرض الأمر الواقع ، وتطبيق جزاءات وإيقافات على الغواصين دون أية سند قانونى ، فضلاً عن مطالبتهم من الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بصفة أن الوزارة هى الراعية والمشرفة على هذا النشاط ، بإجراء تحقبقات عاجلة وعادلة للتأكد من حقيقه ما يوجوه من إتهامات مباشرة للغرفة والمسئولين عنها .
وإلى نص الرسالة الكاملة التى تلقتها ” المحروسة نيوز ” مؤكدة حق الرد والتعقيب من الأطراف الأخرى فى هذه المشكلة تطبيقاً لمبدأ حق الرد والتعقيب
فى واقع الأمر نسرد لكم موضوع فى غاية الأهمية ومحور البحث فى نطاق عمل غرفة الغوص والأنشطة البحرية – أنشأت هذه الغرفة بقرار وزارى بالأمر المباشر من وزير السياحة السابق زهير جرانه فى 2007 – لماذا ؟! لخنق الكيانات الاقتصادية الصغيرة وسيطرة رجال الأعمال والنفوذ على السوق المحلى لزيادة وتوسيع مشاريعهم المستقبلية لكى يتوغلوا فى السوق لوحدهم فقط دون منافس.
نحن مجموعة من الغواصين ومرشدى الاسنوركل وأصحاب مراكز الغوص وكذلك أصحاب مراكب السفارى متضررين من عمل ونشاط غرفة الغوص والأنشطة البحرية من إستصدار قرارات الغير عادلة والمجحفة المنفردة تجاهنا والتى بمثابة قطع أرزاقنا اليومية وتحجيم حياتنا ومستقبلنا الذى يعتبر مجهول من جراء عدم إستطاعتنا بالعمل بمجال الغوص والسياحة بسبب عدم إستخراج كارنيه الغرفة .
غرفة الغوص على صفيح ساخن .. الأعضاء يتهمون المسئولين عن الغرفة بالفساد والإستغلال ..ووزارة السياحة والآثار آخر من تعلم وفى سبات عميق !!
والذى يعتبر بمثابة أداة تحكم لكل واحد فينا للعمل به بقطاع الغوص ؛ والمفروض علينا بأرقام مالية مبالغ بها ، والذى يعتبر من رابع المستحيلات فى إستخراجه نظرا لما يتطلبه من وجود مركز غوص أولا ؛ وإمضاء مدير فنى ثانيا ؛ ووصول سعر الكارنيه إلى 500 جنيه لمرشد الغوص و 600جنيه للمدرب حاليا لإستخراجه – وعلى الجانب الآخر لو شخص ما شغال غواص حر وغير مثبت بعمالة منتظمة تحت أيدى مركز الغوص – كيف يتم إستخراج كارنيه الغرفة ؟!
إن هذا الأسلوب خلقت العديد من المشاكل اليومية للغواصين وخلق أيضا مبدأ الإحتكار ؛ ولابد أن تعمل مع مركز غوص بالمرتب الذى يريد أن يدفعه لك ؛ وبالطريقة الذى يريدها أن يتبعها معك ؛ وفى أى لحظة ممكن يلغى بطاقتك وهو جالس على مكتبه برسالة قصيرة إلى إدارة الغرفة ؛ وفى نفس الوقت هذه المشكلة خلقت مبدأ المساومة على حقوقك الشرعية بل وخلقت مبدأ دفع مبلغ معين لمركز الغوص لكى يقبل إنه يسجلك على إسمه ليقوم بتسهيل إستخراج كارنيه الغرفة لك لكى تعمل.
مؤخرا فرضت الغرفة وثيقة تأمين على أن تكون إجبارية إلزامية على كل غواص محققة تسع بنود تشمل التأمين على الغواص والتأمين على النزلاء بمركز الغوص على المراكب – حتى يتملصوا أصحاب مراكز الغوص من دفع تلك ثمن الوثيقة – حيث أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة والقائمين عليها لديهم العديد من مراكز الغوص ومراكب السفارى والمنشآت السياحية والذين يصدروا قرارات تخدم أهدافهم ومصالحهم الشخصية فقط بما يتعارض مع تحقيق مبدأ الصالح العام ( تضارب المصالح ) والعدالة الإجتماعية للجميع .
فى حين ذلك يعتبر إهدارا للعملة الأجنبية وخروجها خارج البلاد والتى تؤثر بدورها على تقليص حجم العملة الأجنبية من الغطاء النقدى بالبنك المركزي والذى يؤدى بدوره إلى خلق زعزعه وعدم إستقرار الإقتصاد القومى – وحيث أن للحفاظ على العملة الأجنبية – يوجد العديد من الشركات التأمينية الوطنية والتى ممكن نستخدمها ك تأمين محلى للغواص وتدفع بالجنيه المصرى داخل البلاد والحفاظ على هروب العملة الأجنبية خارج البلاد.
غرفة الغوص على صفيح ساخن .. الأعضاء يتهمون المسئولين عن الغرفة بالفساد والإستغلال ..ووزارة السياحة والآثار آخر من تعلم وفى سبات عميق !!
ومن ضمن سلبيات الغرفة أيضا إنها جهة عقابية وتتلخص فى فصل أى غواص دون تحقيق قضائى محايد – بمجرد أنك تقول نقد مباح يقرره القانون المصرى بذلك ولا عقوبة عليك.
ومن ضمن سلبيات الغرفة أيضا إنها تسحب تراخيص وكارنيه الغرفة المتحكم فى أرزاقنا عند علمها بأن شخص ما قام بعمل وإدارة صفحة إلكترونية أو إنشاء موقع إلكترونى لتسويق رحلات بحرية وتحسين من مستواه المادى لأسرته – مثال بسيط :- هل مول كارفور يستطيع غلق محلات السوبر ماركت الصغيرة بالشوارع ؟!
علاوه على ذلك – إنها جهة خدمية وليس تجارية وتقوم بمثابة حصالة لتحصيل الأموال فقط – ف كيف تقول لنا جميعا إنها حققت خساره بمقدار 2.6 مليون جنيه فى ميزانية 2021 ؛ وقد طالبت الجمعية العمومية بحضورهم فى 19 ديسمبر 2021 للموافقة والتصديق على بنود الميزانية والتى تحمل أرقام خيالية وفلكية فى بند المصاريف.
وعلى سبيل المثال ليس الحصر – الغرفة تلقت منحة خارجية لإعطاء دورات توعية ثقافية للغواصين بمجال القروش وكانت مجانية ؛ وقد إجتازت أنا شخصيا تلك الدورة فى 2019 بالمجان ولم أدفع جنيه واحد – فى حين إنها حاليا تقدر بـ 500 جنيه لأخذ تلك الدورة عند التقديم عليها.
* وكذلك الحال فى دورة المدير الفنى كانت تعطى مجانا بالسابق ؛ وحاليا تقدر بـ 2000 جنيه لأخذ تلك الدورة عند التقديم عليها.
* وعلى وتيره آخرى وجانب آخر فى بداية فترة كورونا – قد قامت غرفة الغوص والأنشطة البحرية بإعداد كشف مجمع بكافة أسماء المشتركين والمستخرجين كارنيهات غرفة من داخل إدارتهم لتسليم كل غواص متضرر من كورونا بمنحة شهرية وقدرها 500 جنيه – وعلى أن تدفع لمدة 4 شهور – وبالفعل لم نتلقى أى منح من الدولة بخصوص متضررى كورونا.
ولو نظرنا إلى بنود الميزانية لعام 2021 آخر سته أشهر – لوجودنا أن كافة الأرقام والمصاريف لا يتحملها عقل ومنطق فى تصديق كل ما تراه أعينينا.
ومن سياق كلامنا أن الغرفة مسؤولة وأنشأت خصيصا لتسيير وتسهيل إجراءات تجديد تراخيص المنشآت السياحية والفندقية فقط – وليس لها علاقة بالغواصين ولا تستند إلى سند قانونى لتحصيل مبالغ مالية من الغواصين.
كيف نكون نحن حاصلين على كارنيهات غوص دولية معترف بها بالعالم كله للعمل بها فى أى مكان وتحت أى سماء دون قيد أو شرط مثل الطيار الحاصل على شهادة طيران ومعترف بها بالعالم كله لكى يعمل بها – وتستوقفنا الغرفة بإصدار كارنيه ووضع عراقيل لكى نعمل فى مجال الغوص والسياحة !!!
سؤال يستحق التفكير والتدقيق العميق لطرح إجابته لاحقا !!!
قد تقدمنا جميعا بشكوى ضد الغرفة فى الرقابة الإدارية والمحامي العام بالغردقة وكذلك ناشدنا فخامة السيد رئيس الجمهورية والنيابة الإدارية ؛ والجهاز المركزى للمحاسبات ؛ والأمانة العامة لوزارة الدفاع ؛ ومخابرات حرس حدود بالغردقة متضمنيين تعليق وتجميد ووقف عمل غرفة الغوص والأنشطة البحرية وحل مجلس إدارتها وتكليف مجلس آخر مؤقت لإدارة شؤون أعمال تسيير عمل الغرفة لحين إجراء إنتخابات قريبا – ولضمان تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة والصالح العام للجميع.
الغرفة لم ولن تقدم الخدمة المنوطه بها تجاه الغواصين وأصحاب المنشآت السياحية – بل فرضت دوريا رسوم زائدة على جميع العاملين بقطاع الغوص والسياحة.
ماذا قدمت الغرفة منذ نشأتها نحو قطاع السياحة وقطاع الغوص والعاملين بها ؟!
ما العائد المادى والمعنوى على جميع العاملين بقطاع الغوص والسياحة من جانب عمل الغرفة ؟!
لذا نطالب :-
1- بحل مجلس إدارة الغرفة والقائمين عليها وتكليف مجلس آخر مؤقت يدير شؤون أعمال الغرفة لحين إجراء إنتخابات لمستحقيها قريبا.
2- إستبعاد جميع أعضاء الغرفة الحاليين وإسترداد أموال الغواصين والتى أهدرت ك مال عام وليس مال خاص خلال الخمس سنوات الماضية.
نريد من كافة مختلف الجهات المعنية بالدولة سرعة التدخل والإستجابة لمطالبنا المشروعة وحل مشكلتنا – حيث إنها مشكلة جماعية وليس فردية.
إذا كانت تلك التجاوزات فى العهد الماضى مقبولة – إنما تحت قيادة حكيمة وعادلة لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يقبل بهذا ؛ وأعتقد أن هذا الكلام مرفوض نهائيا فى الجمهورية الجديدة.
إن القانون وضع لمحاسبة كافة البشر وإسترداد الحقوق فيما بيننا ؛ وعلى هذا لا نريد إلا تطبيق القانون – نحن فى دولة قانون ونؤمن كلنا بسياده القانون ونحترمه ونقدره – أعتقد أن اللى ما حدث يُعد تجاوزات فردية من مجموعة أصحاب نفوذ ورأسمالية وأعتقد أيضا أن كل القيادات الحكيمة لن ترضى بذلك – ولكن نحن نطالب بإجراء تحقيق وتطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية والمحافظة على موارد الدولة وإيراداتها من قطاع السياحة والغوص بل وزيادة معدل تنمية القطاعين بإستمرار.
نحن متمسكون بالقانون ؛ ونريد تطبيق القانون بالدولة حتى يعلم الجميع أن القانون كافى لرجوع الحقوق لأصحابها بالطرق الصحيحة القانونية.
ونريد أن نشكر المؤسسة العسكرية واللى من ضمنها قوات حرس الحدود البحرية لما تبذله من الحفاظ على الأمن القومى من الناحية البحرية للبلاد.
هذا جزء بسيط عن واقع مرير نعيشه كل يوم مستمر وملازم كل غواص وصاحب منشأة سياحية داخل البحر الأحمر ولما يعانيه منذ سنوات مضت من جراء تعامل الغرفة معانا.
وفقنا الله لما فيه الخير للبلاد داعيين الله عزوجل حفظ بلدنا من كل سوء.
أحمد القاضى وآخرين – الغردقة – البحر الأحمر
