أقام الدكتور حسين عبد الله المطعنى المحامى ، والكاتب حمدى الجمل ، الصحفى بالأهرام ، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ” القضاء الإدارى ” حملت رقم 21561 لسنة 76 قضائية شق مستعجل ،ضد كل من رئيس الجمهورية ، وفضيلة شيخ الازهر ، ووزير السياحة والآثار ، ومساعد وزير السياحة لشئون الشركات والمرشدين السياحيين .
طالب المطعنى فى الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة بإلغاء بوابة العمرة غير الشرعية وغير القانونية والمنعدمه قانونا لأنها مخالفة لحكم نهائي.
وذكر المطعنى فى عريضة الدعوى بأن البوابة تمنع المصريين من السفر الى السعودية لاداء شعيرة العمرة.. وهذا مخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتى تضمن حق المصريين فى السفر وحرية الانتقال.
وقال المطعنى أن قرار المنع من السفر من اختصاص النائب العام وليس من إختصاص سلطه الطيران المدنى أو شركات السياحة.. مشيرا إلى أن البوابة تأصل الى التمييز بين المصريين.. لأنها تتعرض للمعتمر وتمنعه من السفر الا بعد دفع رسوم تحت مسمى الباركود.
وأكد أن الضوابط التى صدرت مؤخرا صدرت عن غير ذى صفه كما أنها لم ترق الى مستوى القرار الوزارى ولم تنشر بالجريدة الرسمية.. مشيرا إلى القضية التى رفعها أمام القضاء الإدارى حملت رقم 21561 سيتم تحديد جلسة لها بشقها المستعجل خلال أيام قليلة.
وطالبب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة تحديد اقررب جلسة لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة والاثار التنظيمي الصادر بتاريخ 29/12/2021 بشان القواعد والاجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هــ ووقف العمل ببوابة العمرة لحين الفصل بعدم الدستورية ووقف تنصيب السيدة ايمان قنديل مساعد الوزير لشئون شركات السياحة لمخالفة القانون مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية ودون اعلان.
ثانيا وفي الموضوع :- بالغاء قرار وزارة السياحة والاثار التنظيمي التنظيمي الصادر بتاريخ 29/12/2021 بشان القواعد والاجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هــ ووالغاء العمل ببوابة العمرة لعدم دستوريتها وتمكين جميع المعتمرين للسفر كيفما يرون دون وساطة او لرقابة ودون الرجوع لشركات السياحة لمخالفة القانون مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية.
و” المحروسة نيوز ” تنشر التفاصيل الكاملة لصحيفة الدعوى القضائية وإيصال الإيداع الخاصة بالدعوى