أكد الكاتب الصحفى مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عضو المجلس القومي للاجور، على ان قرارات المجلس القومي للاجور الخاصة بتطبيق “الحد الأدنى للأجور” على نحو 18 مليون عامل في القطاع الخاص ، بدأت بالفعل فى التطبيق أعتباراً من أول يناير الجارى، و تحديده بواقع 2400 جنيه شهريا،هو بداية جيدة ،سوف يتبعها إجتماعات مستمرة للمجلس للبحث في كافة المشكلات المتعلقة بعملية التطبيق.
وخاطب مجدي البدوي أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور ،وكذلك الإلتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال ،خاصة وأن توفير كافة أشكال الحماية الإقتصادية والإجتماعية والصحية للعمال من شأنها إستقرار في علاقات ومواقع العمل وزياة الإنتاج.
وأشاد البدوي بالدور الذي لعبه المجلس القومى للأجور ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وبمشاركة وعضوية بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير القوى العاملة محمد سعفان،مؤكداً على أن قرارات المجلس القومي للاجور هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال .
كما أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ، على تمسك اتحاد العمال بنسبة ال7٪ علاوة في مشروع قانون العمل الجديد .
واوضح مجدي البدوي انه بشأن الخلافات الدائرة الان حول نسبة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد فإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، يرفض استبدال قيمة العلاوة الاجتماعية من 7 % من الأجر فى القانون الحالى إلى 3 % من الأجر التأمينى فى مشروع القانون الذى يناقش حاليا فى مجلس الشيوخ .
واشار البدوي الي تمسك الاتحاد العام بالنص الحالى لعدة أسباب، أهمها ان الأجر التامينى فى القطاع الخاص هو أجر وهمى لان هناك شركات كثيرة كانت ترفض صرف العلاوة الخاصة قبل إلغائها ولاتمنح العمال حوافز أو اضافى يضاف إلى الأجر هذا بالإضافة إلى ان الكثير أيضا من أصحاب الأعمال يرفضون التأمين على المبالغ الحقيقية التى يتقاضاها العمال ويكتفون بإرسال الحد الأدنى الي التأمينات الاجتماعية.
وشدد البدوى على ان كل هذه الأسباب تجعل ان الأجر الذى كان يدفع عنه صاحب العمل التأمينات للعامل هو نفسه الأجر التامينى الجديد ،وبالتالى حسب تأكيدات البدوى فان معظم العمال فى القطاع الخاص سيتعرضون للظلم نتيجة انخفاض قيمة العلاوة.
الجدير بالذكر : ان مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، عضو اللجنة التي شاركت في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بالشيوخ ، والتي شكلت من نواب رئيس اتحاد العمال وهم النائب خالد عيش وعماد حمدي ،ومجدي البدوي،وخالد الفقي،ود.حسام الدين مصطفى،وأحمد الدبيكي.
وقدمت اللجنةً رؤيتها في مذكرة أصدرها”إجتماع” إنعقد في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أداره الأمين العام حسن شحاته ،وشارك فيه ايضا عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد، وشرحت اللجنة بمجلس الشيوخ رؤيتها في وجود محمد سعفان وزير القوي العاملة .
