استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالقاهرة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة في فيينا ظهيرة أمس لبحث تعزيز أوجه التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تضمن اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلاً عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص والإرهاب وتمويل الإرهاب.
واستعرضت الدكتورة غادة والي الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملاً ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقاً للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وأبرزت الدكتورة غادة والي كذلك أهمية رفع وإذكاء الوعي بين النشء والشباب بقيمة الممتلكات الثقافية لدى الشعوب وبمخاطر تلك للجريمة.
وأكد الدكتور خالد العناني في نهاية اللقاء على حرص الأجهزة الوطنية المعنية في مصر على تعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملاً على حماية التراث الثقافي للدول من تلك الظاهرة وأهمية تفعيل الآليات المقترحة لاسترداد الآثار وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن تحت مظلة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي سيحتفي خلال العام القادم بمرور مائتي عاماً على علم المصريات.
حضر الاجتماع الاستاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
