مع إعلان السلطات السعودية فتح نظام التسجيل للعمرة لعدد من الدول العربية والإسلامية ووالعديد من الجنسيات الأخرى .. جددت وزارة الحج والعمرة السعودية تحذيراتها للمواطنين والمقيمين في المملكة من التستر على المعتمرين أو إيوائهم أو إسكانهم أو تمكينهم من العمل أو تقديم أي مساعدات لهم تعينهم على البقاء والتخلف في المملكة بعد انتهاء برامجهم الخاص بالعمرة لعام 1443 هجرية.
أكدت الوزارة عبر موقعها الألكترونى، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق أقصى العقوبات النظامية الرادعة على كل من يثبت قيامه بذلك ، وستقوم بإخطارها ببيانات أى معتمر يتخلف عن موعد سفره ، وإنها قد أعدت نموذجاً لهذا الشآن لبيانات المعتمر الهارب يتم عبر النظام المشترك بإبلاغ الداخلية بهذه البيانات ، مما يضع المعتمر الهارب أو المتخلف تحت طائلة المطاردة وممن مطلوب القبض عليهم .
وأهابت الوزارة بكل مواطن أو مقيم المسارعة إلى الإبلاغ عن أي حالات من المشار إليها في أي موقع كان من مناطق المملكة شخصياً أو كتابياً أو هاتفياً لأي إدارة من إدارات شئون العمرة بوزارة الحج أو المديرية العامة للجوازات .
وكانت وزارة الحج والعمرة ، قد أطلقت حملة توعوية داخل المملكة وعبر وسائل التواصل الإجتماعى حذرت فيها من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين والذين ينشرون اعلاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنهم يُعدون كيانات غير رسمية وغير مرخص لها العمل فى العمرة من قبل الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الحج ، وذلك لعدم وقوع المواطنيين أو المقيمين فى براثن كيانات وهمية تستغل الشعيرة الدينية بالتغرير بمن يرغب فى أدائها .
من جانبها أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية توقيع غرامات مالية على جميع المعتمرين المتخلفين عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم بهدف أداء مناسك العمرة داعية إلى ضرورة التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها.
ونوهت المديرية، بإنها خلال الأسبوع المقبل سيتم إطلاق حملات إعلامية توعوية تنفذها حول بالعقوبات التى سيتم تطبيقها على كل وافد يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة دخوله للمملكة، التي تصل إلى الإلزام بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر والترحيل ومنع دخوله للأراضى السعودية لمدة 5 سنوات .
وطالبت الجوازات شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، مشيرة إلى العقوبة التي ستطال المخالف من هذه الشركات والمؤسسات، إذ ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
كما تصل المخالفة إلى حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.