قرر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، مد العمل بقرار وقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 510 لسنة 2020، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
جاء قرار وزير السياحة والآثار ، والذى حمل رقم 287 لسنة 2021، حتى لايتم السماح للترخيص لمراكز جديدة الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر واللتان تسقطبان أكثر عدد من هذه الأنشطة نظراً لتعاظم الشعاب المرجانية فيهما ، وحفاظاً على الحياة البحرية نتيجة لإنتهاك بعض ممارسى الغوص للإشتراطات البيئية والسياحية لممارسة هذه الرياضة عبر مراكز الغوص المعتمدة .
وقد نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 259 (تابع) الصادر في 18 نوفمبر 2021، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 287 لسنة 2021، بشأن وقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة ستة أشهر.
وينص القرار في مادته الأولى على العمل بالقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2019، بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 510 لسنة 2020، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة.
يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أصدر قراراً بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، بشأن مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية، وشروط وإجراءات الترخيص بها.
وتضمن التعديل، تشكيل لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين الإدارات المعنية بوزارتي السياحة والآثار والبيئة، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تكون برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، ممن تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها، وبعضوية عدد من القيادات بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
وتكون من مهام هذه اللجنة حل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية، واعتماد هذه التحقيقات، بالإضافة إلى وضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أية أنشطة بحرية ورحلات، حتى يمكن متابعتها بسهولة.
بالإضافة إلى استحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.
