جددت وزارة السياحة والآثار ، تحذيراتها للشركات السياحية من الإعلان عن برامج لرحلات العمرة فى الوقت الحالى أو تحصيل أية مبالغ تحت مسميات مختلفة كمقدمات لبرنامج العمرة أوخلافه أو إستلام جوازات السفر من قبل المواطنين .
وجددت الوزارة هذا التحذير فى أعقاب قرار الحكومة السعودية بإلغاء كافة الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين ، وأزالة رئاسة شئون الحرمين، ملصقات التباعد والحواجز من جوار الكعبة المشرفة وتحديد مسارات لدخول المعتمرين والمصلين لعدم لمنع التكدس اثناء دخول الحرم المكي، وسط عودة تدريجية لكافة الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر.
هددت الوزارة، بتوقيع الجزاءات والعقوبات التى نصت عليها مواد القانون رقم 38 لسنة 1977، وخاصة المادة رقم 15 والتى تنص على (مادة 15 – على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على إذن كتابى بالطبع والتوزيع،ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك ) وتصل العقوبة لإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وثبوت إرتكابها لمخالفات تصل لإلغاء الترخيص .
ومن جانب أكدت مصادر بقطاع الشركات السياحة والمرشدين أن لجان تفتيشية سربة ستقوم بالمرور والتفتش المفاجئ على الشركات وإذا تم العثور على جوازات سفر أو مبالغ تم إدراجها كمقدمات للعمرة ستحيل أمر الشركة للتحقيق ومعها وتطبيق العقوبات المستحقة عليها ، وهو ما أكدت عليه المادة رقم مادة 30 من القانون رقم 38 لسنة 1977، – والتى تنص على ( للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون).
وأشارت المصادر إلى إنه حتى هذه اللحظات لم تصدر تعليمات من قبل السلطات السعودية تؤكد فتح الباب أمام الشركات المصرية لتنظيم وتنفيذ العمرة للعام الهجرى الحالى 1442 ، كما أن مازال الحظر المفروض من قبل السلطات السعودية على إستقبال المصريين الراغبين فى السفر سواء للسياحة أو العمرة مازال سارياً .
وشددت الوزارة تحذيراتها للشركات بعدم الإعلان عن أى برامج لتنظيم رحلات العمرة إلى حين الإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد، وذلك تجنبا لوقوع الشركات المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977
