قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحام ممدوح حافظ، ضد كل من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ونقيب المحامين بصفته، ورئيس محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي، لجلسة 21 نوفمبر للإطلاع .
حملت الدعوى رقم 40249، الشق العاجل، وطالبت بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، وضبط جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية وأيضًا كشوف التصويت.
وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى.
وقال مقيم الدعوى أنه سيدافع في الدعوى بالدفوع القانونية والواقعية، وسيكشف خلالها عن الكواليس والإجراءات المخالفة للقانون وقداسة المحاماة التي سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.
وقال رجائى عطية بعد فوزه نقيبا للمحامين إن المعركة الانتخابية الأخيرة غيّرت وجه التاريخ فى نقابة المحامين، تغييرا لم يدر فى أطماع أحد، فقد كان الوضع فى نقابة المحامين مسيطرا عليه سيطرة تامة على مدى تسعة عشر عاما، وكان ذلك نتيجة أن جميع القرارات والتوجهات والآليات لشخص واحد، هو فقط من يملك القرار والفعل.
ووجه كلمة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة قائلا: بعد انتهاء المعركة الانتخابية أقول إن المحاماة سوف تكون بخير من الآن فصاعدا، حيث استطاع المحامون والجمعيات العمومية أن يستردوا حقهم فى المراقبة وفى اتخاذ القرارات ومتابعتها، والحقيقة أننى لم أدر المعركة الانتخابية، بل المحامون هم من أداروا المعركة، وصار كل محام صاحب رأى وصاحب قرار، خاصة شباب المحامين، فهم ضربوا أروع المثل فى هذه المعركة، وهى ظاهرة جديدة تماما لم تحدث من قبل، فهم أكثر من دعمنى وانتخبنى، وما حدث من المحامين هو إنقلاب على أوضاع قديمة، وهو انقلاب يبشر بالخير بأن الأمور مردودة إليهم، وأثبتوا أنهم يملكون التغيير إذا ما توحدوا على ما اقتنعت به عقولهم مهما أظلمت الدنيا من حولهم.
